تيسير خالد: خصومات رواتب الموظفين تفتقر لأي أساس قانوني

تيسير خالد: خصومات رواتب الموظفين تفتقر لأي أساس قانوني
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله إلى التراجع فوراً عن قرارها غير المدروس بشأن الخصومات التي طالت رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد خالد، رفضه للقرار باعتباره يفتقر لأي أساس قانوني، ويحمل في ثناياه تداعيات ومخاطر سياسية واجتماعية تسهم في مزيد من الافقار لتلك القاعدة الاجتماعية المحرومة أصلاً من العلاوات والترقيات والإضافات والتسويات، والتي تضررت بشكل كبير من حالة الانقسام.
 
وأثنى على موقف هيئة العمل الوطني في قطاع غزة ورفضها كافة التبريرات التي تقدمها الحكومة، سواء ردة فعلها على ما تقوم به حركة حماس في قطاع غزة أو الأزمة المالية التي تريد تحميل وزرها لموظفي القطاع العام في غزة، وما يمثله ذلك من تمييز واضح  بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد. 

ودعا خالد إلى إعادة النظر في بنود نفقات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتوزيع أعباء مواجهة هذه الأزمة على الجميع وخاصة الفئات العليا من الموظفين، وإلى ترشيد النفقات ومحاربة جميع مظاهر الهدر في الموارد المالية المتاحة ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وإلى اتخاذ ما يكفي وما يلزم من إجراءات وتدابير لزيادة موارد السلطة المالية، بما في ذلك محاربة التهرب الضريبي.

ودعا خالد، حركة حماس في قطاع غزة إلى حل اللجنة الإدارية التي شكلتها، وتسليم مقاليد الحكم والسلطة لحكومة التوافق الوطني.