مزهر: أبعاد سياسية وتداعيات خطيرة وراء استقطاع رواتب الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر، أن قضية استقطاع 30% من رواتب موظفي قطاع غزة العموميين، تحمل أبعاداً سياسية؛ إن لم يتم الانتباه لها أو مواجهتها موحدين.
وأضاف مزهر، في تصريحات صحفية، أن القضية ستتدحرج تدريجياً لإجراءات أكثر خطوة وربما تشمل الضفة، ولهذا السبب فإن مسؤولية الجميع التعامل مع قضية استقطاع رواتب موظفي غزة على أنها ليست قضية غزة وحدها، بل هي قضية الكل الوطني.
وأوضح أن الجبهة تتفاعل عن كثب مع جميع القوى الوطنية والإسلامية للاتفاق على الخطوات المطلوبة لمواجهة قضية استقطاع رواتب الموظفين والضغط عليها للتراجع عن هذا القرار والذي إن استمر سينتج عنه تداعيات خطيرة تؤثر على مجمل الأوضاع الراهنة في القطاع، وستفاقم من معاناة المواطنين.
وأشار مزهر، إلى أن الجبهة شكّلت خلية أزمة لمتابعة هذا الموضوع سواء على الصعيد الداخلي من خلال تفعيل منظماتها ولجانها؛ لتنظيم والمشاركة في الفعاليات الجماهيرية الرافضة لهذا القرار، أو على الصعيد الوطني سواء عبر لجنة القوى الوطنية والإسلامية أو هيئة العمل الوطني، حيث أكد الجميع على رفضهم هذه الإجراءات الخطيرة وارتداداتها الخطيرة على الأوضاع، وأنهم في حالة انعقاد دائم لمواجهة هذه التطورات، والضغط على السلطة للتراجع عن قراراتها.
وطالب مزهر، اللجنة التنفيذية بأن تقوم بدورها كأعلى هيئة للشعب الفلسطيني؛ لوقف هذا العبث والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، ومراجعة ومحاسبة كل من تتلوث يداه بمعاناة شعبنا الفلسطيني.
وعبّر مزهر عن خشيته من أن تكون هذه الإجراءات غير المسبوقة بحق موظفي القطاع مقدمة لإجراءات أكثر خطورة تساهم في تعزيز الفصل بين القطاع وغزة بالكامل، وإنهاك القطاع وإشغاله في القضايا الحياتية والتي تفتح الباب واسعاً أمام القبول بمشاريع سياسية مشبوهة.
وأكد أن الأوضاع الراهنة في القطاع خطيرة جداً، وهناك حالة غضب عارمة تسود الأهالي، وأن هناك شعوراً لديهم بأن السلطة تريد التخلص من القطاع والنأي جانباً عن متابعة أوضاعه الحياتية، وأنها بصدد القيام بمزيد من الإجراءات والخطوات التي تعكس مدى التمييز الذي تمارسه بحق أهالي القطاع.
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر، أن قضية استقطاع 30% من رواتب موظفي قطاع غزة العموميين، تحمل أبعاداً سياسية؛ إن لم يتم الانتباه لها أو مواجهتها موحدين.
وأضاف مزهر، في تصريحات صحفية، أن القضية ستتدحرج تدريجياً لإجراءات أكثر خطوة وربما تشمل الضفة، ولهذا السبب فإن مسؤولية الجميع التعامل مع قضية استقطاع رواتب موظفي غزة على أنها ليست قضية غزة وحدها، بل هي قضية الكل الوطني.
وأوضح أن الجبهة تتفاعل عن كثب مع جميع القوى الوطنية والإسلامية للاتفاق على الخطوات المطلوبة لمواجهة قضية استقطاع رواتب الموظفين والضغط عليها للتراجع عن هذا القرار والذي إن استمر سينتج عنه تداعيات خطيرة تؤثر على مجمل الأوضاع الراهنة في القطاع، وستفاقم من معاناة المواطنين.
وأشار مزهر، إلى أن الجبهة شكّلت خلية أزمة لمتابعة هذا الموضوع سواء على الصعيد الداخلي من خلال تفعيل منظماتها ولجانها؛ لتنظيم والمشاركة في الفعاليات الجماهيرية الرافضة لهذا القرار، أو على الصعيد الوطني سواء عبر لجنة القوى الوطنية والإسلامية أو هيئة العمل الوطني، حيث أكد الجميع على رفضهم هذه الإجراءات الخطيرة وارتداداتها الخطيرة على الأوضاع، وأنهم في حالة انعقاد دائم لمواجهة هذه التطورات، والضغط على السلطة للتراجع عن قراراتها.
وطالب مزهر، اللجنة التنفيذية بأن تقوم بدورها كأعلى هيئة للشعب الفلسطيني؛ لوقف هذا العبث والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، ومراجعة ومحاسبة كل من تتلوث يداه بمعاناة شعبنا الفلسطيني.
وعبّر مزهر عن خشيته من أن تكون هذه الإجراءات غير المسبوقة بحق موظفي القطاع مقدمة لإجراءات أكثر خطورة تساهم في تعزيز الفصل بين القطاع وغزة بالكامل، وإنهاك القطاع وإشغاله في القضايا الحياتية والتي تفتح الباب واسعاً أمام القبول بمشاريع سياسية مشبوهة.
وأكد أن الأوضاع الراهنة في القطاع خطيرة جداً، وهناك حالة غضب عارمة تسود الأهالي، وأن هناك شعوراً لديهم بأن السلطة تريد التخلص من القطاع والنأي جانباً عن متابعة أوضاعه الحياتية، وأنها بصدد القيام بمزيد من الإجراءات والخطوات التي تعكس مدى التمييز الذي تمارسه بحق أهالي القطاع.
