العمل الوطني: قرار خصم رواتب الموظفين يفتقد لأي أساس قانوني

خاص دنيا الوطن
عبرت هيئة العمل الوطني عن رفضها لقرار الخصومات المالية على رواتب موظفي القطاع العام في غزة، معتبرة إياه أنه يفتقد لأي أساس قانوني، ولأي أبعاد وطنية واجتماعية.

جاء ذلك، خلال اجتماع طارئ عقدته هيئة العمل الوطني الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، حيث "أعلنت رفضها لكافة التبريرات التي تقدمها الحكومة، فيما يتعلق بالأزمة المالية التي تريد تحميل وزرها لموظفي القطاع العام في غزة"، على حد تعبيرها.

وحذرت الهيئة من المخاطر السياسية المترتبة على هذه الخطوة، معتبرة أن فيها إسهاماً في خلق وتوسيع القاعدة الاجتماعية لتحويل الانقسام إلى انفصال تام، يتقاطع مع المشاريع المطروحة للحل الإقليمي. 

ودعت الهيئة، اللجنة التنفيذية وهيئة الكتل البرلمانية لاجتماعات عاجلة وممارسة دورها بالضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها، داعية أبناء الشعب في الضفة للتحرك من أجل إنقاذ المشروع الوطني وضمان وحدته. 

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات كافة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على وحدة الوطن والشعب وحقوق المواطنين كافة.

وطالبت الهيئة، الرئيس محمود عباس، بالتدخل لوقف هذا الإجراء بكل ما ينطوي عليه من محاذير ومخاطر سياسية واجتماعية واقتصادية.