بعد خصم 30%.."النقد": خصم 70% من القسط الشهري للمقترضين
دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، تعميماً إلى البنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في المحافظات الجنوبية، طالبتها فيه الالتزام بخصم ما نسبته 70% من القسط الشهري المستحق على المقترضين لهذا الشهر، وذلك مراعاة لظروف موظفي المحافظات الجنوبية.
وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أن مضمون هذا التعميم يُطبق فقط على الرواتب التي تأثرت باستقطاعات الحكومة لهذا الشهر.
وكانت حكومة الوفاق الوطني، أوضحت أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط، وجزءاً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.
وقالت الحكومة على لسات المتحدث الرسمي، يوسف المحمود: "إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية"، مشدداً على أن الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية ومنها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي إلى ما يفوق ٧٠ بالمئة عن معدلاته عبر السنوات الماضية أجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب.
وأكدت أن هذه الخطوة نصت عليها أجندة السياسات الوطنية في أمر معالجة الصعوبات المالية، وأضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة أوضحت بأن استمرار الانقسام والإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية، وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها إلى الخزينة قد أثر بشكل سلبي على الوضع المالي وفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه، خصوصاً وأن كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلي.
أصدرت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، تعميماً إلى البنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في المحافظات الجنوبية، طالبتها فيه الالتزام بخصم ما نسبته 70% من القسط الشهري المستحق على المقترضين لهذا الشهر، وذلك مراعاة لظروف موظفي المحافظات الجنوبية.
وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أن مضمون هذا التعميم يُطبق فقط على الرواتب التي تأثرت باستقطاعات الحكومة لهذا الشهر.
وكانت حكومة الوفاق الوطني، أوضحت أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط، وجزءاً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.
وقالت الحكومة على لسات المتحدث الرسمي، يوسف المحمود: "إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية"، مشدداً على أن الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية ومنها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي إلى ما يفوق ٧٠ بالمئة عن معدلاته عبر السنوات الماضية أجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب.
وأكدت أن هذه الخطوة نصت عليها أجندة السياسات الوطنية في أمر معالجة الصعوبات المالية، وأضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة أوضحت بأن استمرار الانقسام والإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية، وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها إلى الخزينة قد أثر بشكل سلبي على الوضع المالي وفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه، خصوصاً وأن كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلي.
