الشعبية: الخصم من رواتب موظفي غزة ينذر بنتائج كارثية

الشعبية: الخصم من رواتب موظفي غزة ينذر بنتائج كارثية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكومة الوفاق الوطني للتراجع فوراً عن قرارها بفرض خصومات على رواتب موظفي قطاع غزة، واصفةً القرار بالخطير وبمثابة "المجزرة" الحقيقية بحق أهالي القطاع، لافتةً إلى أن ذلك ينذر بنتائج كارثية وحالة من عدم الاستقرار في القطاع، وسيفاقم من معاناة المواطنين.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "اتباع سياسة التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد والذي يتجلى في سياسة الإهمال والتقصير واللامبالاة للأوضاع في القطاع والحالة المأساوية التي يعيشها المواطنون فيه، يمثل تراجعاً خطيراً لواجبات الحكومة والتزاماتها ومهامها التي شكّلت من أجلها، وإصراراً منها على التخلي عن مسئولياتها تجاه شعبنا المحاصر في القطاع، خصوصاً في ظل تزايد معدلات الفقر واعتماد القطاع بالكامل على الرواتب والمساعدات الخارجية".

ورأت الجبهة، في هذه الإجراءات "الخطيرة" بحق الموظفين مساهمة في تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتعزيز لتداعيات الانقسام السلبية تجاه مفاعيل اجتماعية خطيرة تعمق وتفاقم الأزمات في غزة، وتزيد من معدلات الفقر والبطالة والتي هي أصلاً من أعلى المعدلات في العالم، والتي إن استمرت الحكومة بتعاملها مع القطاع بهذه الطريقة الخطيرة ستتسلل حتى إلى الموظفين والذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي.

وقالت: "طالما كانت السلطة ومنذ سنوات تعاني من أزمة مالية ولكنها لا تقدم على اتخاذ إجراءات بحق موظفي غزة بهذه الطريقة، وهو من شأنه تأكيد على ما سُرب في وسائل الإعلام بأن الحكومة بصدد تحويل آلاف الموظفين العسكريين في القطاع على بند التقاعد المبكر".

وشددت الجبهة على أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تقتضي التراجع عن هذه الخطوة وأي خطوات مستقبلية بحق القطاع تساهم في زعزعة الاستقرار وتفاقم معاناة المواطنين وتذهب باتجاه الفصل بين القطاع والضفة، فالأوضاع في غزة لا تحتمل وتنذر بانفجار، على حد تعبير البيان.