مؤسسة الضمير تطلق دراسة قانونية لتبني حملة لنشر الوعي الحقوقي

رام الله - دنيا الوطن
أكدت دراسة قانونية علي ضرورة تبني حملة وطنية اتجاه نشر الوعي الحقوقي للفئات الهشة وتوفير المعلومات الضرورية واللازمة لفئات الهشة والتي تساهم في تعزي وزيادة وعيهم اتجاه حقوقهم وزيادة التنسيق والتشبيك بين المؤسسات الأهلية والجهات الحكومية لتعزيز الوعي لدي الفئات الهشة اتجاه حقولها.

وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة في دراسة قانونية بعنوان" السبل الوطنية لضمان بيئة مواتية لتمتع الفئات الهشة بحقوقهم "وذلك ضمن مشروع المساهمة في تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة بدعم من برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامج تعزيز سيادة القانون والعدالة والأمن للشعب الفلسطيني بضرورة توحيد المفهوم من اجل توحيد معايير تقديم الخدمات من منظور حقوقي قائم علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد معايير وأسس وطنية لتعريف الفئات الهشة مبنية علي خطة التنمية الفلسطينية وبالتماشي مع الرؤية العالمية اتجاه تقوية وتعزيز الفئات الهشة .

ودعت الدراسة إلي ضرورة تبني رؤية وطنية لمفهوم موحد لإزالة التضارب في تحديد الفئات الهشة وتجنب التضارب في تقديم الخدمات وإعداد دليل إجرائي تعريفي للمصطلحات المتعلقة بالفئات الهشة يتماشي مع القوانين والرؤية الوطنية والعالمية في ظل الاهتمام المتزايد بالفئات الهشة كونها احد الأهداف الإنمائية .

كما لفتت الدراسة إلي ضرورة إعداد سلم تصنيفي يحدد ترتيب الأولويات الوطنية لتصنيف الفئات الهشة قائم علي الرؤية الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر وضرورة توحيد البيانات والمعلومات الخاصة بالفئات الهشة لدي جهة واحدة مع توفير تسهيلات للوصول لتلك البيانات تجنبا لتضارب الاستفادة من الخدمات إضافة إلي توسيع شبكة المؤسسات التي تقدم الخدمات للفئات الهشة وزيادة التنسيق علي مستوي المعلومات والمساءلة .

ونوهت الدراسة الي ضرورة زيادة الاهتمام بالنزاهة والشفافية وتوفير طرق مختلفة ومتاحة للوصول الي المعلومات للفئات المستفيدة وتعزيز الرقابة الحكومية والشعبية علي المؤسسات المقدمة للخدمات والمساعدات للفئات الهشة وضرورة تطوير برنامج وطني لتحديد الاحتياجات للفئات الهشة في كافة المجالات يشكل قاعدة أساسية لتدخلات كافة الجهات التي تتعامل مع الفئات الهشة مشددة علي ضرورة تطوير برنامج وطني لتحديد الاحتياجات للفئات الهشة في كافة المجالات يشكل قاعدة أساسية لتدخلات كافة الجهات التي تتعامل مع الفئات الهشة .

وجددت الدراسة مطالبتها بضرورة زيادة التنسيق بين المؤسسات الأهلية والدولية والحكومية من خلال توفير خطة عمل مشتركة وتكاملية لماسسة التعامل مع الفئات الهشة إضافة إلي بناء التدخلات والتعامل مع الفئات الهشة من منظور النهج الحقوقي القائم علي قاعدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

فيما أكدت علي ضرورة قيام الجهات الحكومية بدورها في تحديد مجالات التدخل من خلال خطط التنمية الوطنية وتوفير المعلومات وإتاحتها بشكل يسهل الوصول إليه وبلغة تفهمها الفئات الهشة إضافة إلي زيادة إشراك الفئات الهشة بالتخطيط وتحديد الاحتياجات وبناء خطط العمل كذلك زيادة العمل المشترك والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتوفير قنوات اتصال أفضل مع الفئات الهشة.