جمعية زاخر تصدر دراسة "الوعي القانوني لدي النساء المهمشات"

رام الله - دنيا الوطن
أوصت دراسة قاعدية علي ضرورة العمل علي تعزيز الثقافة المعرفية لدي النساء بالقوانين والتشريعات التي تمكنهن من معرفة حقوقهن وحرياتهن وتبسيط النصوص القانونية وتيسير الوصول إليها وفهمها بشكل جيد وبلورتها في شكل مألوف ومناسب لكل شرائح المجتمع وخاصة النساء غير المتعلمات اللواتي يجدن صعوبة في قراءة وفهم النصوص القانونية وأحكامها .

وشددت الدراسة القاعدية والتي جاءت بعنوان "الوعي القانوني لدي النساء المهمشات شرق غزة" تنفيذ جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية علي ضرورة تعزيز وعي النساء غير المتعلمات اللواتي يجدن صعوبة في قراءة وفهم النصوص القانونية وأحكامها وتعزيز ثقة النساء المهمشات بحقوقهن وواجباتهن المنصوص عليهن في القوانين والتشريعات الفلسطينية إضافة إلي تعزيز ثقة المرأة بنفسها وتوفير الأمن والحماية اللازمة لها حين مطالبتها بحقوقها المنصوص عليها في القوانين والتشريعات .

وطالبت الدراسة ضرورة تنظيم حملات الضغط والمناصرة عبر وسائل الإعلام للمطالبة بتعديل القوانين غير المنصفة بالمرأة وتكثيف الندوات التثقيفية وورش العمل لزيادة الوعي القانوني لدي النساء المهمشات وتمكينهن للوصول إلي العدالة وتبني خطة إستراتيجية بين المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الأهلية لتعزيز مفهوم الجندر والقضاء علي النزعة الذكورية في المجتمع الفلسطيني من منطلق غياب الوعي يؤدي إلي حرمان الحق .

فيما دعت الدراسة إلي ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التوعية القانونية لضمان سهولة توصيل المعلومات إلي النساء في أسرع وقت لاسيما شبكات المعلومات التي تعد أفضل الوسائل وانجحها في الوصول السريع والأمن للمعلوماتية القانونية مثل الفيس بوك وتوتير وجوجل بلس .

وكانت الدراسة قد هدفت إلي التعرف علي مدي الوعي القانوني للنساء المهمشات بالقوانين والحقوق وتوضيح العلاقة بين الوعي القانوني بالقوانين والحقوق لدي النساء وبين الوصول إلي العدالة والمساواة والسعي إلي تمكين النساء المهمشات من الدفاع عن حقوقهن وحرياتهن .

وظهرت نتائج الدراسة بشكل جلي أهمية الوعي القانوني للنساء بالقوانين والتشريعات من اجل تمكين ووصول النساء المهمشات إلي العدالة حيث أكد عدد كبير من النساء المهمشات في شرق غزة علي أن جهلهن وعدم درايتهم بنصوص القانون وأحكامه سبب رئيسي في عدم حصولهن علي حقوقهن المنصوص عليها في القوانين والتشريعات وهو ما عزز لديهن بالاعتقاد أن الوعي القانوني يؤدي إلي وصولهن إلي العدالة .

كما تعتبر هذه الدراسة دراسة نوعية تظهر مدي الوعي القانوني للنساء المهمشات في منطقة شرق غزة ومدي درايتهم بالحقوق المنصوص عليها في التشريعات والقوانين الفلسطينية كما تعد مرجعا هاما يتم استخدامه لقياس الأثر بعد التدخلات المختلفة التي تدعم حق وصول النساء للعدالة والمساواة.