تيسير خالد: نحذر من الوقوع فريسة لادعاء كبح البناء بالمستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الوقوع في الوهم بأن الإدارة الأمريكية تمارس الضغط على حكومة إسرائيل لكبح البناء في المستوطنات، داعياً جميع المعنيين إلى عدم التسابق في تسويق سياسة الإدارة الأميركية في كبح كاذب للبناء في المستوطنات، سواء تلك القائمة في القدس ومحيطها أم تلك القائمة في بقية المحافظات في الضفة الغربية.
وأضاف، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بتبديد الوهم في جلسة الحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأحد، وهو يتحدث عن محددات الموقف الإسرائيلي بشأن البناء الاستيطاني ليتوافق حسب زعمه مع رغبات رئيس الإدارة الأمريكية الجديدة، عندما أوضح في افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية، أن حكومته ستسمح بالبناء داخل المستوطنات وقرب حدودها، وأن صيغته لما يسمى لجم البناء بالمستوطنات أبعد من أن تسمى بالنمو الطبيعي للمستوطنين.
وأوضح تيسير خالد أن التوافق واسع للغاية في مواقف الطرفين الأمريكي والإسرائيلي في رفض امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي ويشكل عقبة في طريق السلام ويدعو إسرائيل إلى وقفه دون قيد أو شرط، وواسع للغاية كذلك في مواقف الطرفين من استمرار البناء الاستيطاني في مستوطنات القدس، وفي الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية باعتبارها سوف تنقل إلى السيادة الإسرائيلية في التسوية السياسية النهائية، وأن الخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي وبين حكومة نتنياهو ينحصر إلى حد كبير في مناطق البناء، حيث يدعو الموقف الأمريكي إلى البناء في حدود المناطق المبنية في المستوطنات (المخططات الهيكلية) بينما يطالب نتنياهو بتواصل البناء في مناطق نفوذ هذه المستوطنات، وهو ما يفسر بالضبط حديثه في جلسة الحكومة الإسرائيلية عن البناء داخل المستوطنات وقرب حدودها.
وحتى لا يغرق أحد في الوهم حول الكبح الكاذب للاستيطان أو حتى حول التسهيلات، التي تدعو الإدارة الأمريكية حكومة نتنياهو لتقديمها للجانب الفلسطيني، دعا خالد إلى موقف فلسطيني صريح، وواضح ومباشر يؤكد تمسكه برفض العودة الى المفاوضات قبل وقف إسرائيل لجميع أنشطتها الاستيطانية دون قيد أو شرط عملاً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبأن الجانب الفلسطيني سوف يرد بحزم على مناورات وألاعيب حكومة نتنياهو بزج مخصصات وحقوق عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين في حوارها مع الإدارة الأمريكية حول ما يسمى بالتسهيلات لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين استجابة لطلبات أو رغبات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الوقوع في الوهم بأن الإدارة الأمريكية تمارس الضغط على حكومة إسرائيل لكبح البناء في المستوطنات، داعياً جميع المعنيين إلى عدم التسابق في تسويق سياسة الإدارة الأميركية في كبح كاذب للبناء في المستوطنات، سواء تلك القائمة في القدس ومحيطها أم تلك القائمة في بقية المحافظات في الضفة الغربية.
وأضاف، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بتبديد الوهم في جلسة الحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأحد، وهو يتحدث عن محددات الموقف الإسرائيلي بشأن البناء الاستيطاني ليتوافق حسب زعمه مع رغبات رئيس الإدارة الأمريكية الجديدة، عندما أوضح في افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية، أن حكومته ستسمح بالبناء داخل المستوطنات وقرب حدودها، وأن صيغته لما يسمى لجم البناء بالمستوطنات أبعد من أن تسمى بالنمو الطبيعي للمستوطنين.
وأوضح تيسير خالد أن التوافق واسع للغاية في مواقف الطرفين الأمريكي والإسرائيلي في رفض امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي ويشكل عقبة في طريق السلام ويدعو إسرائيل إلى وقفه دون قيد أو شرط، وواسع للغاية كذلك في مواقف الطرفين من استمرار البناء الاستيطاني في مستوطنات القدس، وفي الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية باعتبارها سوف تنقل إلى السيادة الإسرائيلية في التسوية السياسية النهائية، وأن الخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي وبين حكومة نتنياهو ينحصر إلى حد كبير في مناطق البناء، حيث يدعو الموقف الأمريكي إلى البناء في حدود المناطق المبنية في المستوطنات (المخططات الهيكلية) بينما يطالب نتنياهو بتواصل البناء في مناطق نفوذ هذه المستوطنات، وهو ما يفسر بالضبط حديثه في جلسة الحكومة الإسرائيلية عن البناء داخل المستوطنات وقرب حدودها.
وحتى لا يغرق أحد في الوهم حول الكبح الكاذب للاستيطان أو حتى حول التسهيلات، التي تدعو الإدارة الأمريكية حكومة نتنياهو لتقديمها للجانب الفلسطيني، دعا خالد إلى موقف فلسطيني صريح، وواضح ومباشر يؤكد تمسكه برفض العودة الى المفاوضات قبل وقف إسرائيل لجميع أنشطتها الاستيطانية دون قيد أو شرط عملاً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبأن الجانب الفلسطيني سوف يرد بحزم على مناورات وألاعيب حكومة نتنياهو بزج مخصصات وحقوق عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين في حوارها مع الإدارة الأمريكية حول ما يسمى بالتسهيلات لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين استجابة لطلبات أو رغبات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
