إسرائيل بصدد خصم "1.1 مليار" شيقل من مخصصات الشهداء والأسرى
رام الله - دنيا الوطن
دعا بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي، لضرورة خصم مخصصات للأسرى أو لعائلات شهداء من المستحقات المالية، التي تلزم اتفاقيات بين الجانبين إسرائيل بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
ووقع على مشروع القانون أعضاء كنيست من كتل الائتلاف والمعارضة في إسرائيل.
ووفقًا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، فإن أعضاء الكنيست، وفي مقدمتهم عضو الكنيست إليعزر شطيرن، من حزب (ييش عتيد)، طالبوا بسن مشروع قانون يلزم إسرائيل بخصم مخصصات للأسرى أو لعائلات شهداء من المستحقات المالية، التي تلزم اتفاقيات بين الجانبين إسرائيل بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الاثنين، عن أعضاء كنيست بادروا إلى مشروع القانون، قولهم: إن ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2016 تظهر أن حجم المخصصات التي دفعتها السلطات الفلسطينية للأسرى أو لعائلات شهداء بلغت 1.1 مليار شيقل.
وبحسب ادعاء أعضاء الكنيست، فإن قسمًا من هذه المخصصات تصل إلى الأسرى وعائلات الشهداء من المستحقات المالية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة.
ويشار إلى أن اتفاقية باريس من العام 2005 تقضي بأن تجبي إسرائيل رسوم جمارك وضرائب متنوعة لصالح السلطة الفلسطينية، وأن تحول هذه المستحقات للسلطة شهريًا، بمعنى أن أي بضاعة تُستورد إلى مناطق السلطة تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، لكن دولة الاحتلال تمتنع أو تؤخر في كثير من الأحيان تحويل هذه المبالغ إلى السلطة.
وبحسب موقع (عرب 48)، فقد اعتبر عدد من الأعضاء، أن دفع السلطة مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء هو خرق لاتفاقيات أوسلو، وطالبوا بخصم مبلغ 1.1 مليار شيقل سنويًا من المستحقات المالية التي تحول إلى السلطة.
وزعم شطيرن، أن المخصصات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، "هي ليست تحريضًا فقط وإنما تشجع على تنفيذ عمليات مسلحة"، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية والكنيست بوقفها.
واعتبر عضو الكنيست يعقوب بيري، من "ييش عتيد" ورئيس الشاباك الأسبق، "أن إسرائيل تواجه موجة متواصلة من الاستهداف، وجزء منها حاصل بسبب تحريض السلطة الفلسطينية، ولذلك يجب دفع مشروع القانون بأسرع ما يمكن"، على حد زعمه.
دعا بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي، لضرورة خصم مخصصات للأسرى أو لعائلات شهداء من المستحقات المالية، التي تلزم اتفاقيات بين الجانبين إسرائيل بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
ووقع على مشروع القانون أعضاء كنيست من كتل الائتلاف والمعارضة في إسرائيل.
ووفقًا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، فإن أعضاء الكنيست، وفي مقدمتهم عضو الكنيست إليعزر شطيرن، من حزب (ييش عتيد)، طالبوا بسن مشروع قانون يلزم إسرائيل بخصم مخصصات للأسرى أو لعائلات شهداء من المستحقات المالية، التي تلزم اتفاقيات بين الجانبين إسرائيل بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الاثنين، عن أعضاء كنيست بادروا إلى مشروع القانون، قولهم: إن ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2016 تظهر أن حجم المخصصات التي دفعتها السلطات الفلسطينية للأسرى أو لعائلات شهداء بلغت 1.1 مليار شيقل.
وبحسب ادعاء أعضاء الكنيست، فإن قسمًا من هذه المخصصات تصل إلى الأسرى وعائلات الشهداء من المستحقات المالية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة.
ويشار إلى أن اتفاقية باريس من العام 2005 تقضي بأن تجبي إسرائيل رسوم جمارك وضرائب متنوعة لصالح السلطة الفلسطينية، وأن تحول هذه المستحقات للسلطة شهريًا، بمعنى أن أي بضاعة تُستورد إلى مناطق السلطة تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، لكن دولة الاحتلال تمتنع أو تؤخر في كثير من الأحيان تحويل هذه المبالغ إلى السلطة.
وبحسب موقع (عرب 48)، فقد اعتبر عدد من الأعضاء، أن دفع السلطة مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء هو خرق لاتفاقيات أوسلو، وطالبوا بخصم مبلغ 1.1 مليار شيقل سنويًا من المستحقات المالية التي تحول إلى السلطة.
وزعم شطيرن، أن المخصصات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، "هي ليست تحريضًا فقط وإنما تشجع على تنفيذ عمليات مسلحة"، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية والكنيست بوقفها.
واعتبر عضو الكنيست يعقوب بيري، من "ييش عتيد" ورئيس الشاباك الأسبق، "أن إسرائيل تواجه موجة متواصلة من الاستهداف، وجزء منها حاصل بسبب تحريض السلطة الفلسطينية، ولذلك يجب دفع مشروع القانون بأسرع ما يمكن"، على حد زعمه.
