تقرير أممي: تكلفة الاحتلال 9 مليارات دولار.. وإسرائيل تسعى لمنع صدوره

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وتعمل وكالة الأمم المتحدة "الإسكوا" الآن على "مشروع لتحديد ثمن الاحتلال الإسرائيلي"، متطلعة الى جنوب أفريقيا والولايات المتحدة كنماذج للتعويضات المستقبلية، وذلك بعد سحبها تقريراً يثبت أن إسرائيل أقامت نظام فصل عنصرياً "آبارتهايد"، وسوف تصدر قريباً تقريراً آخر حول المخالفات الإسرائيلية للقانون الدولي.

ويهدف التقرير المشترك بين (الإسكوا) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لتحدد لأول مرة التكلفة المالية لسيطرة إسرائيل منذ 50 عاماً على أراض يتطلع الفلسطينيون إلى بناء دولتهم عليها.

ووفقاً لصحيفة القدس، أكدت المنظمة أنه لم يتم بعد تحديد موعد النشر، إلا أنه سيتزامن مع الذكرى الخمسين لاحتلال إسرائيل عام ١٩٦٧الضفة الغربية، القدس الشرقية، غزة، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقال نبيل أبو ضرغم، مدير وحدة الإتصالات والمعلومات في (الإسكوا): "إن الإسكوا وأونكتاد بدأتا بالعمل سوياً على مشروع لتحديد ثمن الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أن المشروع البحثي سيتضمن"تجربة سابقة من مناطق أخرى" الذي يذكر اقتراحات لتحديد الأثمان للمجتمع الأسود الذي عانى تحت نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، واقتراحات لمنح التعويضات للأمريكيين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة، نظراً لتاريخ العبودية في البلاد.

وقال أبو ضرغم: إن اقتراح البحث ضرورة للعملية الحسابية للخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الأخير في العالم.

تابع: "يكشف التقدير الأولي أن هذه التجارب مرتبطة مباشرة بمسألة التعويضات، مع التركيز على التعويضات الفردية، وبالرغم من عدم وجود منهجية كهذه لتحديد ثمن الممارسات طويلة المدى، يمكن لهذه التجارب أن تكون مفيدة في سياق قياس الثمن المتراكم والشامل للاحتلال الإسرائيلي".

وحول التقرير المنوي إصداره، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: إن إسرائيل ترفض محاولات (الإسكوا)، "نزع شرعية إسرائيل" أو تحميلها تكلفة وجودها في الضفة والقدس والجولان، على حد تعبيره.

و قالت ميخال معيان، نائبة الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "نستمر برفض التقارير المعادية لإسرائيل، ونرفض المبادرات بكتابة تقارير جديدة حول الأوضاع في المنطقة".

وتوقع مالكولم هونلاين، الذي يترأس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، أن يتم استخدام البحث كأداة ضد إسرائيل، آملا أن لا يصدر التقرير الجديد، وأن تعمل الأمم المتحدة من أجل منع صدوره وتوزيعه.