لدعمه.. إعفاء المنتج المحلي من الضرائب أم مضاعفتها على المستوردة؟

 خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
بعد أن قررت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، زيادة الضرائب على السلع والمنتجات المستوردة والتي لها بديل محلي، من أجل تشجيع المنتج الوطني في غزة، والتركيز على دعمه من خلال إحلاله محل الواردات، وإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني بما يضمن انتعاشه بطريقة أفضل من السنوات الماضية، ولكن السؤال الذي يفرض الآن، ما الحل الأنسب لدعم المنتج الوطني، هل بزيادة الرسوم على السلع المستوردة، والتي لها بديل محلي، أم إعفاء المنتج الوطني من الجمارك؟

يؤكد المحلل الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية في غزة، الدكتور ماهر الطباع، أن الأهم من فرض رسوم إضافية على المنتجات المستوردة والتي لها بديل محلي، هو تعزيز ثقافة وجود وجودة المنتج الوطني من خلال الدعاية والإعلان له، من أجل اقناع المواطن بجودة المنتج المحلي وتفضيله على الأجنبي المستورد، الأمر الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والتاجر والمستهلك بحد سواء.

ويكشف، د. الطباع، أن الحل الأنسب من أجل دعم المنتج الوطني وأصحاب المصانع في القطاع، إعفاء المنتجات والسلع من الضرائب من أجل تشجيع أصحابها على الاستمرار في العمل، الأمر الذي قد يوصلهم لإنتاج اكتفاء ذاتي يساهم في تقليص الواردات من ذات المنتج، وهذا يساعد على زيادة الناتج المحلي ويساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني.

ويوضح، أنه إن تمت مقاطعة السلع المستوردة حالياً من أجل دعم المنتج الوطني، فإن المنتج المحلي البديل غير كاف، إضافة لعدم وجود ثقافة حب المستهلكين في القطاع للمنتج الوطني، فالغالبية يحبذون المنتجات المستوردة ولا سيما التركية و"الإسرائيلية"، لذلك على وزارة الاقتصاد الوطني، أن تخطو الخطوة الأولى، وتعزز ثقافة المنتج الوطني المحلي بين المواطنين.

ويضيف: "شراء المنتج الوطني من قبل المستهلكين يكون عن قناعة وليس بالإكراه والإجبار، لذلك يجب على المختصين أن يعززوا من يعملون على اقناع المواطنين بالمنتج المحلي، ومساعدة المُنتجين على صناعة محلية ذات جودة عالية، وإعفاء صناعتهم من الضرائب أو تخفيضها على الأقل".

ويتابع: "المواطن في قطاع غزة هو من دفع ويدفع ثمن الانقسام الفلسطيني، وهو من دفع ويدفع ثمن الحصار، وهو من تعرض لثلاثة حروب متتالية، وهو الآن يدفع ثمن عدم الوفاق الوطني، وهو الذي يتضرر من فرض أي رسوم إضافية على السلع والمنتجات، لذلك وجب على الجهات المختصة إن ارادت الحفاظ على المنتج الوطني ودعمه، أن تُعفيه من الضرائب وتساعد على صناعة ذات جودة عالية لترغيب المستهلكين بشرائه".

من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي وأستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر في غزة، الدكتور معين رجب، أن زيادة الرسوم على السلع المستوردة أفضل من مقاطعة السلع المستوردة، لكن الأهم من ذلك دعم المنتج الوطني من خلال تعزيزه وإقناع المواطن بشرائه، وإعفائه من الضرائب المفروضة عليه.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد في غزة فرضت رسوماً إضافية على مجموعة من السلع والمواد الغذائية لأسباب متعددة منها: حماية المنتج المحلي وحرص الوزارة على رفع مستوى المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد وتوفير فرص عمل لمحاربة البطالة وتطبيق سياسة إحلال الواردات، وأن الهدف من فرض رسوم إضافية، أن تتساوى الأسعار بين المنتج المحلي والمستورد، وتبقى المنافسة على الجودة التي يحددها المستهلك نفسه، إضافة إلى أن هذا الأمر سيدفع أصحاب المصانع في قطاع غزة لزيادة جودة منتجاتهم لمنافسة المنتج المستورد.