عساف: إسرائيل تسعى لاستكمال "الحزام الاستعماري" بين شمال الضفة ووسطها
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، من خطورة إعلان إسرائيل إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، موضحاً أن الهدف منها استكمال "الحزام الاستعماري" الفاصل بين شمال الضفة الغربية ووسطها، كأحد خطوات تنفيذ مخططها الاستعماري، لاستكمال الخارطة النهائية لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى "كانتونات".
وحذر عساف في حديث لبرنامج " ملف اليوم" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين من خطورة هذا القرار الإسرائيلي الهادف إلى السيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين، معتبراً أنها تحدٍ إسرائيلي للمجتمع الدولي، وقرار مجلس الأمن 2334 وللمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر عساف هذا القرار بمثابة مكافأة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "عامونا"، لافتاً إلى أن مساحة المستوطنة الجديدة المنوي بناؤها تبلغ 1000 دونم، مقابل مساحة مستوطنة عامونا البالغة 48 دونماً.
ورأى عساف، أن حكومة الاحتلال ترسم وقائع صعبة الإزالة على الأرض، تؤثر على إمكانية قيام دولة فلسطين، داعياً لاتخاذ مواقف فلسطينية لمواجهة سياسة إسرائيل، عبر تحقيق الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة للكل الفلسطيني، مؤكداً ضرورة عدم الاكتفاء الدولي بآليات الردود السابقة على تجاوز إسرائيل القوانين والأعراف الدولية.
من جهته، رأى الخبير في الشؤون الاستيطانية سهيل خليلية هذا القرار بمنزلة ترجمة إسرائيلية حقيقية لتطبيق قانون التسوية الذي أعلنت عنه منذ عدة شهور، منوهاً إلى أن تطبيق هذا القانون سيمنح "الشرعية" (حسب القانون الإسرائيلي) لعشرات من البؤر الاستيطانية، وتمكين ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتصنيفها حسب رؤيته.
حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، من خطورة إعلان إسرائيل إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، موضحاً أن الهدف منها استكمال "الحزام الاستعماري" الفاصل بين شمال الضفة الغربية ووسطها، كأحد خطوات تنفيذ مخططها الاستعماري، لاستكمال الخارطة النهائية لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى "كانتونات".
وحذر عساف في حديث لبرنامج " ملف اليوم" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين من خطورة هذا القرار الإسرائيلي الهادف إلى السيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين، معتبراً أنها تحدٍ إسرائيلي للمجتمع الدولي، وقرار مجلس الأمن 2334 وللمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر عساف هذا القرار بمثابة مكافأة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "عامونا"، لافتاً إلى أن مساحة المستوطنة الجديدة المنوي بناؤها تبلغ 1000 دونم، مقابل مساحة مستوطنة عامونا البالغة 48 دونماً.
ورأى عساف، أن حكومة الاحتلال ترسم وقائع صعبة الإزالة على الأرض، تؤثر على إمكانية قيام دولة فلسطين، داعياً لاتخاذ مواقف فلسطينية لمواجهة سياسة إسرائيل، عبر تحقيق الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة للكل الفلسطيني، مؤكداً ضرورة عدم الاكتفاء الدولي بآليات الردود السابقة على تجاوز إسرائيل القوانين والأعراف الدولية.
من جهته، رأى الخبير في الشؤون الاستيطانية سهيل خليلية هذا القرار بمنزلة ترجمة إسرائيلية حقيقية لتطبيق قانون التسوية الذي أعلنت عنه منذ عدة شهور، منوهاً إلى أن تطبيق هذا القانون سيمنح "الشرعية" (حسب القانون الإسرائيلي) لعشرات من البؤر الاستيطانية، وتمكين ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتصنيفها حسب رؤيته.
