الأردن: البناء الاستيطاني بالضفة اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب (977) دونماً من الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن هذا القرار يشكل اعتداءً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، لاسيما حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من حزيران عام 1967، ويضرب جهود إحياء عملية السلام وإنهاء الصراع، ويبعث على إحياء البيئة التي تعتاش عليها قوى التطرف والإرهاب.
وأضاف أن هذا القرار يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من كانون الأول عام 2016.
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال، ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة.
ودعا إلى تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة، من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف كافة الاستفزازات الإسرائيلية والأحادية، واستئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى سلام عادل وشامل، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.
أدانت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب (977) دونماً من الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن هذا القرار يشكل اعتداءً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، لاسيما حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من حزيران عام 1967، ويضرب جهود إحياء عملية السلام وإنهاء الصراع، ويبعث على إحياء البيئة التي تعتاش عليها قوى التطرف والإرهاب.
وأضاف أن هذا القرار يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من كانون الأول عام 2016.
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال، ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة.
ودعا إلى تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة، من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف كافة الاستفزازات الإسرائيلية والأحادية، واستئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى سلام عادل وشامل، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.
