مقترح عربي لإدراج قانون إدانة الاستيطان على جدول الاتحاد البرلماني
رام الله - دنيا الوطن
قررت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، دعم مقترح برلماني عربي لإدراج إدانة قانون شرعنة الاستيطان على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستعقد غداً في العاصمة البنغالية دكا.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجموعتين صباح اليوم السبت، على هامش الدورة 136 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في بنغلادش، بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وعضوية انتصار الوزير، وقيس عبد الكريم، وزهير صندوقة، وبلال قاسم، وعبد الرحيم برهم، وعمر حمايل، وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، وبشار الديك.
وتم خلال الاجتماعين بحث المقترح العربي، الذي تم تبينه بالإجماع خلال المؤتمر 24 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في الرباط في 20 الشهر الماضي، حول قانون شرعنة الاستيطان الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في السادس من شباط 2017، باعتباره تصعيداً في سياسة إسرائيل الاستعمارية التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، كما تنتهك مبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي، وتدمر فرص تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
بدوره، قدم رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد مداخلات أمام اجتماعي المجوعتين حول قانون شرعنة الاستيطان، مؤكداً على مخالفته الصريحة لمبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي لأن برلمان عضو فيه أصدر تشريعات تطبق في أراضي الغير في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية.
وأضاف الأحمد أن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة أصدرا بياناً تضمن إدانات واضحة لما قام به الكنيست، كما أرسل رئيس الاتحاد رسالة لرئيس الكنيست طالبه فيها بسحب قانون التسوية الذي يشرعن الاستيطان في أراضي دولة فلسطين المحتلة وإعطاء حق لسلطة الاحتلال بمصادرة أراضي المواطنين وبناء المزيد من المستوطنات فيها وهدم البيوت ونقل السكان، وكلها إجراءات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف.
وقال الأحمد، إن بعض المسؤولين في إسرائيل أدانوا هذا القانون بما في ذلك رئيس دولة إسرائيل؛ الذي قال: إن القانون يجعل من إسرائيل دولة (أبرتهايد)، إلى جانب إدانة المستشارين القانونيين لكل من الحكومة والكنيست.
وفي نهاية الاجتماعات قررت المجموعتان تشكيل لجان متابعة مع المجموعات الجيوسياسية داخل الاتحاد البرلماني الدولي لحشد التأييد لصالح المقترح العربي الذي يطالب البرلمانات الأعضاء بصفتها الممثل المنتخب لشعوب العالم أن تتخذ إجراءات لوضع حد لإفلات إسرائيل وبرلمانها من العقاب وللدفاع عن القانون الدولي والقيم الإنسانية.
قررت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، دعم مقترح برلماني عربي لإدراج إدانة قانون شرعنة الاستيطان على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستعقد غداً في العاصمة البنغالية دكا.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجموعتين صباح اليوم السبت، على هامش الدورة 136 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في بنغلادش، بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وعضوية انتصار الوزير، وقيس عبد الكريم، وزهير صندوقة، وبلال قاسم، وعبد الرحيم برهم، وعمر حمايل، وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، وبشار الديك.
وتم خلال الاجتماعين بحث المقترح العربي، الذي تم تبينه بالإجماع خلال المؤتمر 24 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في الرباط في 20 الشهر الماضي، حول قانون شرعنة الاستيطان الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في السادس من شباط 2017، باعتباره تصعيداً في سياسة إسرائيل الاستعمارية التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، كما تنتهك مبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي، وتدمر فرص تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
بدوره، قدم رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد مداخلات أمام اجتماعي المجوعتين حول قانون شرعنة الاستيطان، مؤكداً على مخالفته الصريحة لمبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي لأن برلمان عضو فيه أصدر تشريعات تطبق في أراضي الغير في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية.
وأضاف الأحمد أن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة أصدرا بياناً تضمن إدانات واضحة لما قام به الكنيست، كما أرسل رئيس الاتحاد رسالة لرئيس الكنيست طالبه فيها بسحب قانون التسوية الذي يشرعن الاستيطان في أراضي دولة فلسطين المحتلة وإعطاء حق لسلطة الاحتلال بمصادرة أراضي المواطنين وبناء المزيد من المستوطنات فيها وهدم البيوت ونقل السكان، وكلها إجراءات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف.
وقال الأحمد، إن بعض المسؤولين في إسرائيل أدانوا هذا القانون بما في ذلك رئيس دولة إسرائيل؛ الذي قال: إن القانون يجعل من إسرائيل دولة (أبرتهايد)، إلى جانب إدانة المستشارين القانونيين لكل من الحكومة والكنيست.
وفي نهاية الاجتماعات قررت المجموعتان تشكيل لجان متابعة مع المجموعات الجيوسياسية داخل الاتحاد البرلماني الدولي لحشد التأييد لصالح المقترح العربي الذي يطالب البرلمانات الأعضاء بصفتها الممثل المنتخب لشعوب العالم أن تتخذ إجراءات لوضع حد لإفلات إسرائيل وبرلمانها من العقاب وللدفاع عن القانون الدولي والقيم الإنسانية.
