الخارجية: إجراءات نتنياهو الاستيطانية تتحدى قرارات القمة العربية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية، تتحدى ما تمخض عن القمة العربية، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، من خلال إصدار قرار ببناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله.
وأدانت الخارجية بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله تحت ذريعة وفاء الحكومة الإسرائيلية لمستوطني (عمونا)، كما استهجنت قرار مواصلة البناء في المستوطنات، وما أسمته بمناطق نفوذها.
وتابعت: "سلطات الاحتلال لم تكتف بمصادرة الأراضي المصنفة "أراضي دولة"، وتحويلها للاستيطان بل تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتحويلها لأراضي دولة بهدف بناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، بحيث إن أكثر من 48% من الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملكيات خاصة للفلسطينيين.
وأوضحت، "لتشريع ذلك أقدمت سلطات الاحتلال على سن تشريعات عنصرية وغير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لمواصلة سرقتها للأرض الفلسطينية تحت مسميات وذرائع مختلفة لتحولها لاحقاً لصالح المستوطنات".
وعبرت الوزارة عن حرصها على إطلاع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإجراءات غير القانونية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لمصادرة الأرض الفلسطينية، فإنها تعتبر أن قرار نتنياهو بمصادرة أكثر من ألفي دونم لبناء هذه المستوطنة، واستكمال إجراءات تشريع بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية
جديدة هو تحد كبير وغير مسبوق لإرادة المجتمع الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
واستغربت الخارجية، التبريرات "غير المنطقية" التي قدمها الناطق بلسان البيت الأبيض حيال قرار نتنياهو ومجلسه الوزاري المصغر ببناء المستوطنة الجديدة وآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، بذريعة أنها وعود أُعطيت وقرارات تمت قبل أن يبلور الرئيس الأمريكي ترامب سياسته حيال الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وقبل مطالبته لنتنياهو وقف بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة.
واعتبرت الوزارة قرارات نتنياهو، إمعانًا إسرائيليًا في تقويض ما تبقى من حل الدولتين على الأرض، وعقبات كبيرة في وجه الجهد الدولي والامريكي المبذول لإحياء عملية السلام والمفاوضات، وفي ذات الوقت تعتبرها اختبارًا حقيقيًا لإدارة الرئيس ترامب ومصداقيتها، ومدى جديتها في التعامل مع الملف الإسرائيلي الفلسطيني، وفي قدرتها على إلزام إسرائيل لوقف بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، بما يساعد في خلق مناخات إيجابية لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين.
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية، تتحدى ما تمخض عن القمة العربية، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، من خلال إصدار قرار ببناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله.
وأضاف الخارجية: "قبل أن يجف الحبر على ورق قرارات القمة العربية الأخيرة، يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ليقول للعالم وتحديدًا للقادة العرب الذين لم يصل غالبيتهم بعد لبلادهم عائدين من قمة البحر الميت، إنه لا يأبه بقراراتهم، ولا تخيفه أجواء القمة الأخيرة، وللدلالة على ذلك فهو يعلن تحديه للقمة من قادة وقرارات عبر الإعلانات الاستيطانية التي اتخذها يوم أمس، والتي تمس جوهر الموقف العربي، والرسائل التي سيحملها قادتها في لقاءاتهم المقبلة في واشنطن".
وأدانت الخارجية بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله تحت ذريعة وفاء الحكومة الإسرائيلية لمستوطني (عمونا)، كما استهجنت قرار مواصلة البناء في المستوطنات، وما أسمته بمناطق نفوذها.
وتابعت: "سلطات الاحتلال لم تكتف بمصادرة الأراضي المصنفة "أراضي دولة"، وتحويلها للاستيطان بل تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتحويلها لأراضي دولة بهدف بناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، بحيث إن أكثر من 48% من الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملكيات خاصة للفلسطينيين.
وأوضحت، "لتشريع ذلك أقدمت سلطات الاحتلال على سن تشريعات عنصرية وغير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لمواصلة سرقتها للأرض الفلسطينية تحت مسميات وذرائع مختلفة لتحولها لاحقاً لصالح المستوطنات".
وعبرت الوزارة عن حرصها على إطلاع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإجراءات غير القانونية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لمصادرة الأرض الفلسطينية، فإنها تعتبر أن قرار نتنياهو بمصادرة أكثر من ألفي دونم لبناء هذه المستوطنة، واستكمال إجراءات تشريع بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية
جديدة هو تحد كبير وغير مسبوق لإرادة المجتمع الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
واستغربت الخارجية، التبريرات "غير المنطقية" التي قدمها الناطق بلسان البيت الأبيض حيال قرار نتنياهو ومجلسه الوزاري المصغر ببناء المستوطنة الجديدة وآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، بذريعة أنها وعود أُعطيت وقرارات تمت قبل أن يبلور الرئيس الأمريكي ترامب سياسته حيال الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وقبل مطالبته لنتنياهو وقف بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة.
واعتبرت الوزارة قرارات نتنياهو، إمعانًا إسرائيليًا في تقويض ما تبقى من حل الدولتين على الأرض، وعقبات كبيرة في وجه الجهد الدولي والامريكي المبذول لإحياء عملية السلام والمفاوضات، وفي ذات الوقت تعتبرها اختبارًا حقيقيًا لإدارة الرئيس ترامب ومصداقيتها، ومدى جديتها في التعامل مع الملف الإسرائيلي الفلسطيني، وفي قدرتها على إلزام إسرائيل لوقف بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، بما يساعد في خلق مناخات إيجابية لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين.
