مركز التخطيط الفلسطيني ينظم ورشة عمل الموازنة العامة لعام 2017

رام الله - دنيا الوطن– عبد الفتاح الغليظ
 نظم مركز التخطيط الفلسطيني بغزة التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الثلاثاء 28/3/2017 ورشة عمل حملت عنوان “الموازنة العامة الفلسطينية لعام 2017 ” بحضور المحلل الاقتصادي الدكتور “مازن العجلة ” ولفيف من الباحثين والمهتمين بالجانب السياسي والاقتصادي بالقطاع.

وتطرقت الورشة لمناقشة موضوع الاستدامة المالية وتحليل بنود الإيرادات والنفقات والتعرف على الاختلافات والتغيرات بالمقارنة مع الفترات السابقة، وتهدف الورشة بين طياتها تقيم التطورات المتلاحقة على الموازنات، إضافة إلى التوجهات المستقبلية والوقوف على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية ومطلقاتها.

بدوره أكد المحلل الاقتصادي “د. مازن العجلة “أن التخطيط للموازنة العامة يواجه العديد من التحديات الخارجية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي أهمها عدم اليقين في التنبؤ بالإيرادات بسبب تحكم إسرائيل في جزء هام منها وعدم اليقين من المساعدات الخارجية الموجهة لدعم الموازنة.

وأشاد “العجلة ” “أن انعدام الهوامش المتاحة في السياسة الاقتصادية والمالية الفلسطينية من خلال استخدام سياسات الموازنة العامة وأدواتها مما يتيح إمكانية لرسم سياسة الإنفاق والضرائب المحلية وجزء هام من الضرائب غير المباشرة والتعامل مع القطاع الخاص الفلسطيني بشفافية ووضوح وفي إطار قانوني يضمن حقوق القطاعين الخاص والعام.

مؤكدا “أنه تم إعداد الموازنة ضمن خطة متوسطة الأجل “ثلاث سنوات حتى عام 2018 “وبنظام مالي محوسب تم بناؤه خصيصا وهذا النظام سيسهل عملية الرقابة والضبط وتوفير المعلومات بدقة عالية ويساعد في عمل التقارير اللازمة.

وفي نظرة تقييمية للموازنة 2016 و2017 أوضح “العجلة” أن النقاط الإيجابية حول منطلقات وسياسات الموازنة والأرقام المتعلقة بالإيرادات والنفقات تتضمنها وجود نواقص ومعضلات كان بالإمكان تجاوزها ولكن يمكن إدراجها من خلال:

– أن الإيرادات تعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك وبشكل خاص الاستيراد من إسرائيل ودول العالم الأخرى وليس على توليد الدخل من خلال المشاريع الإنتاجية

-سياسة تحجيم الإنفاق المتواصلة من الناحية الاقتصادية يؤدي إلى ركود اقتصادي لا يشجع على تحفيز لطلب على الاقتصاد

-غير واضح مدى الالتزام بالقاعدة الصفرية في التوظيف وما هي الأسس التي يتم على أساسها زيادة أو إنقاص عدد الموظفين.

-مقارنة زيادة لرواتب على هذه الشاكلة بنفقات أخرى يمكن زيادتها على حساب هذه الرواتب.

فيما يخص الاستدامة المالية ثمن المحلل “العجلة” أن هناك عجز بالموازنة مقارنة بالسنوات السابقة وما يشكل عدم استقرار في الاستدامة المالية .

وأخيرا إن نمو الإيرادات الخارجية المتأتية من الاستيراد مرتبط بالنمو الاقتصادي، باعتباره أساسا لسن سياسات اقتصادية وضريبية وهذا ما يجب على الموازنة أن تأخذه بعين الاعتبار في التوجه نحو المزيد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية خارج إطار النظرة الجبائية وهذا يعزز بشكل غير مباشر على المدى المتوسط والطويل من المؤشرات الإيجابية للموازنة وبالتالي تعزيز الاستدامة المالي