المجموعة المتحدة للقانون: نأسف لتحويل قاضيين لمجالس تأديبية

رام الله - دنيا الوطن
أعربت المجموعة المتحدة للقانون عن بالغ اسفها وصدمتها  للقرار الصادر بإحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف الى مجلس التأديب والصلاحية .

وترى أن هذا القرار وما سبقه من تحقيقات يقوض الجهود الرامية الى مكافحة جريمة التعذيب وتذرى بالتزامات مصر بشان مكافحة هذه الجريمة وفقاً للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها .

كان  مجلس القضاء الأعلى قد تقدم بطلب ندب قاضى للتحقيق إلى وزير العدل  مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين «رؤوف، وعبدالجبار» بالاشتغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع جماعة غير شرعية يتراسها المحامى بالنقض نجاد البرعى والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره وقد تم تحقيق البلاغ وانتهت بالقرار .

وقد وجه قاضى التحقيق الى القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض ، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف تهمة الاشتراك مع نجاد البرعى في اعداد وصياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب يتضمن تشديد العقوبة على جريمة التعذيب .

الجدير بالذكر ان التحقيقات في هذه القضية بدأت في مايو 2015 واستمرت اكثر من عام ونصف ، وكان قاضى التحقيق قد اتهم نجاد البرعى بستة اتهامات والتي من بينها تأسيس جماعة غير مرخصة  باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون " بغرض التحريض علي مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الانسان دون ترخيص وتلقي تمويل من "المركز الوطني لمحاكم الدولة "واذاعة أخبار كاذبة عمداً و تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وترى المجموعة المتحدة ان هذا الاجراء هو مقدمة لفصل القاضيين من الخدمة وهو ما يمكن ان ينعكس سلباً على جهود القضاة المصريين بشكل عام في محاصرة جريمة التعذيب  وتدعو المجموعة المتحدة للقانون مجلس النواب الى تبنى مشروع القانون الذى شارك القاضيان في وضعه مع خبراء المجموعة المتحدة وسبق ارساله الى رئيس المجلس في ابريل 2016 .