خالد: يوم الأرض يجسد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه

رام الله - دنيا الوطن
أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى الحادية والأربعين ليوم الأرض الخالد على أهمية اضطلاع جميع القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية بدورها في النهوض بمسؤولياتها في يوم الأرض وتحويل فعالياته إلى حركة جماهيرية واسعة باعتباره يجسد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرض وطنه في مواجهة ما يتعرض له هذا الوطن من أطماع استيطانية تستهدف تحويل الفلسطينيين الى غرباء في وطنهم من خلال مصادرة اراضيهم وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية.

وأضاف خالد، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سياسة حكومات اسرائيل قامت ومازالت على أساس السيطرة على اوسع مساحة ممكنة من الأرض في الضفة الغربية بأقل عدد من السكان والسيطرة على منابع وأحواض المياه الجوفية وتحويلها لمنفعة الاستيطان والمستوطنين في محاولات يائسة لتحويل الضفة الغربية الى جليل جديد، ما يفضح الطبيعة الكولونيالية للسياسة التي تمارسها اسرائيل في الاراضي المحتلة بعدوان 1967 ويفضح مناوراتها السياسية القائمة على كسب المزيد من الوقت من أجل استكمال مشروعها في تسمين الكتل الاستيطانية وتوسيع ما يسمى مجالها الحيوي ومناطق نفوذها ومن أجل عزل القدس وتغيير توازنها الديمغرافي على طريق تهويدها وتحويل مواطنيها الفلسطينيين إلى أقلية هامشية فيها واستكمال تهويد الاغوار الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات ومن خلال إصرارها على مواصلة بناء جدران الفصل العنصرية للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

وندد بمحاولات الادارة الاميركية التوصل الى تفاهمات مع اسرائيل حول الاستيطان في غياب الجانب الفلسطيني ودعا هذه الإدارة الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية في كل ما يتصل بالنشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإلى التوقف عن البحث عن تفاهمات مع الحكومة الاسرائيلية حول البناء في المستوطنات في غياب الجانب الفلسطيني.

ودعا تيسير خالد الى توفير متطلبات صمود الشعب الفلسطيني على ارضه في مواجهة السياسة العدوانية التوسعية الاستيطانية لدولة اسرائيل والى تبني موقف واضح في الحوار مع الادارة الأميركية يدعوها الى وقف انحيازها الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل ورفع الغطاء السياسي عن دولة اسرائيل والكف عن التعامل معها باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون، وضرورة الدعوة إلى تسوية سياسية للصراع في ظل رعاية دولية على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبعيداً عن الرعاية الأميركية المنفردة، التي دمرت فرص التقدم في مسيرة التسوية السياسية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ضد الاستيطان نهاية العام الماضي وقرار رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة الصادر عن الجمعية العامة في التاسع والعشرين من نوفمبر 2012، وذلك من أجل التوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية والعربية وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة بعدوان 1967 وعاصمتها القدس العربية وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار 194.