جامعة بيرزيت تطلق برنامج الماجستير بالقانون والاقتصاد

جامعة بيرزيت تطلق برنامج الماجستير بالقانون والاقتصاد
جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت يوم الخميس الموافق 30/3/2017 لقاءً حول إدماج القانون في التخطيط التنموي وما بعده: منتدى السياسات الاقتصادية والقانونية "إطلاق برنامج ماجستير القانون والاقتصاد"، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي. وذلك بعد الحصول على اعتماد وترخيص وزارة التربية والتعليم العالي للبرنامج، والذي تم البدء بتدريس مساقاته خلال الفصل الدراسي الحالي.

في بداية اللقاء قام الدكتور محمود دودين مدير برنامج الماجستير بالقانون، بتقديم المتحدثين والتعريف بهم والحديث حول فلسفة البرنامج، وأهمية استشراف مستقبل هذا البرنامج من قبل أصحاب العلاقة والمتخصصين. ومن ثم افتُتح اللقاء بكلمة من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، د. هنري جقمان والذي شكر فيها الحضور، وأشار إلى أهمية  إطلاق برنامج الماجستير بالقانون والاقتصاد، والذي يهدف إلى تطوير معــارف جديدة في حقل علمي جديد يميّزه عن غيره، تداخل حقلين علميين مستقلين في آنٍ واحد؛ لتخريج متخصصين يجمعون المعرفة في حقلي القانون والاقتصاد معاً، وفي نهاية كلمته شكر "الاتحاد الأوروبي" على الدعم المُقدم من قبلهم لتمويل أحد أهم المشاريع الهادفة إلى تعزيز التعليم في الدراسات العليا لدى الجامعات الفلسطينية، من خلال دعم مشروع مُقدم إلى ثلاث جامعات فلسطينة، وهو مشروع "تطوير برنامجي الماجستير بالقانون الجنائي في (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والاقتصاد في (جامعة بيرزيت)"؛ والذي يُعتبر إطلاق هذا البرنامج الهدف الأساسي والإنجاز الأكبر لهذا المشروع في جامعة بيرزيت.

ومن ثم ألقى عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. ياسر العموري، كلمة افتتاحية شكر فيها الحضور، وتحدث عن أهمية البرنامج الذي يسعى إلى سد فجوة معرفية لدى خريجي القانون والاقتصاد وبخاصة من يسهمون في صياغة السياسات الاقتصادية عبر تخريج كوادر قانونية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل في العلوم الاقتصادية، وتخريج كوادر اقتصادية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل في العلوم القانونية. إضافة إلى تعزيز فرص العمل في القطاعين العام والخاص من خلال تخريج متخصصين يجمعون المعرفة في حقلي القانون والاقتصاد معا؛ وأكد على أنه سيكون لهذا البرنامج مساهمة واعدة في دعم الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات دولة فلسطين، وبشكل خاص فيما يتصل بالشق المتعلق بتنظيم الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية على أسس علمية وفقاً للممارسات الفضلى. وفي نهاية كلمته قدّم الشكر لجميع من ساهم في اخراج هذا البرنامج إلى النور.

ومن ثم تحدثت السيدة ليزا تانتاري، ممثلة عن الاتحاد الأوروبي، والتي أشارت إلى أن إطلاق برنامج الماجستير بالقانون والاقتصاد هو الإنجاز الأكبر للمشروع في جامعة بيرزيت، لما يترتب عليه من مخرجات تساهم في بناء مؤسسات دولة القانون وتطبيق سيادة القانون.

ومن جهة اخرى أكدت على أثر مخرجات البرنامج في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين، وفي نهاية حديثها باركت إطلاق برنامج الماجستير، وشكرت جميع من ساهم في إنجاح إطلاق هذا البرنامج.  

ومن ثم تحدث الاستاذ محمد حلس، مدير عام شركة بال ليس، عن أثر مخرجات البرنامج على مؤسسات قطاع القانون والاقتصاد، من خلال التأكيد على أنه أصبح هناك عمل مشترك بين الاقتصاد والقانون في الوقت الحاضر، حيث أن الاقتصاد يهدف إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية؛ وأن تحقيق هذه الكفاءة يحتاج لأدوات أساسية من أهمها "القانون كعلم" باعتباره أداة لتحقيق هذه الكفاءة؛ كما أشار إلى أن لهذا البرنامج دور هام في تخريج متخصصين في رسم السياسات الاقتصادية في كل دولة، وخاصة في ظل الحالة الفلسطينية. كما أشار إلى ضرورة إيجاد مختصين لتقييم مشاريع القوانين من الناحية الاقتصادية وما يتبعه من أثر هام في تطوير القوانين والأنظمة ذات الطابع الاقتصادي. من خلال التأكيد على ضرورة إلمام القانونيين وخاصة ممن يعملون في مجال صياغة التشريعات بالجوانب الاقتصادية؛ فمن الصعب العمل على إصدار قانون اقتصادي دون دراسة الاقتصاد، إذ يجب العمل على فهم الأبعاد الاقتصادية قبل سن التشريعات؛ وبالتالي تنبع أهمية هذا البرنامج، من منطلق كونه يخلق جيلاً قادراً على مواكبة التطورات الاقتصادية والقانونية في آن واحد. كما أكد على أن تخريج الطلاب من هذا البرنامج سيوفر فرص عمل أكبر للقانونيين لما لهذا البرنامج من خصوصية.

كما تحدثت الطالبة تسنيم الكحلة، طالبة ماجستير بالقانون "تركيز الإقتصادي والمالي"، حول تجربة الالتحاق بالتركيز، والتي أشارت إلى أن استحداث تركيز "القانون الاقتصادي والمالي" كان أحد أهم الحوافز والدوافع لتسجيلها ضمن برنامج الماجستير بالقانون في جامعة بيرزيت؛ وذلك كون أنه برنامج جديد يختلف عن البرامج التقليدية الأخرى، في ظل شعورها بمدى حاجة الفلسطينيين والمؤسسات العامة والخاصة لهذا النوع من التخصص.

وتحدث الطالب سامي دراغمة، طالب جديد ضمن برنامج الماجستير بالقانون والاقتصاد، حول سبب الالتحاق ببرنامج الماجستير الجديد، وقد أكد خلال كلمته على أن سبب إقدامه على التسجيل في هذا البرنامج هي حاجته للإلمام بالجوانب القانونية وإضافتها لخبراته المكتسبه في ظل دراسته الجامعية وعمله والمتمثلة بالإلمام الجوانب الاقتصادية والمالية بصورة بحته. كما أشار إلى توقعه بأن يكون هناك فرص عمل نوعية لخريجي البرنامج بسبب ندرة وجود هذا التخصص في فلسطين والدول العربية المجاورة. 

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع الحاضرين، الذين أكدوا بدورهم على أهمية هذا البرنامج باعتباره يوفر التخصص الأول من نوعه لدى الجامعات الفلسطينية، وذلك في ظل تزداد الحاجة لذلك التخصص نظراً لحداثة التجربة الفلسطينية في صنع السياسات التشريعية والاقتصادية عامة، وآلية خلق تمازج علمي بين القانون والاقتصاد في آنٍ معاً بشكلٍ خاص. ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة المشروع الأوروبي "تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والإقتصاد (جامعة بيرزيت).ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة المشروع الأوروبي "تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والإقتصاد (جامعة بيرزيت).