إسرائيل تقلص مساهمتها المالية في دعم الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقليص مساهمة تل أبيب السنوية في دعم الأمم المتحدة بمليوني دولار.

وقالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، إن قرار نتنياهو جاء على خلفية ما وصف بالمواقف العدائية التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تجاه إسرائيل قبل عدة أيام، بحسب تصريح رسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وبحسب تصريح الخارجية الإسرائيلية، فإن المبلغ الذي سيتم اقتطاعه من المساهمة الإسرائيلية في دعم الأمم المتحدة، سيتم استثماره "لتعميق" مساهمة إسرائيل في تقديم المساعدات الإنسانية، وسيخصص للدول "النامية" التي تدعم مواقف إسرائيل في المحافل الدولية.

وأضاف بيان الخارجية "إسرائيل تعتبر هذا القرار جزءاً من سياستها الجديدة بالتنسيق مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بهدف تصحيح سياسة التمييز التي تمارسها الأمم المتحدة ومؤسساتها تجاه إسرائيل".

وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قد تبنى يوم الجمعة، أربعة قرارات في الملف الإسرائيلي- الفلسطيني، في مقدمتها قرار يشجب البناء في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان، ويدعو الدول والشركات التجارية إلى الامتناع عن أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات، ويشار إلى أن القرارات كلها كانت تصريحية، ولا تشمل بنوداً عملية.

وصوت إلى جانب القرار ضد المستوطنات 36 دولة، من بينها ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وسلوفينيا وسويسرا والصين والهند واليابان وجنوب أفريقيا والبرازيل. 

وامتنعت تسع دول بينها بريطانيا، كرواتيا، ألبانيا، جورجيا، هنغاريا، بنما، براغواي ورواندا. 

وصوتت ضد القرار الولايات المتحدة وتوغو فقط، وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل لم تنجح بإحباط القرار، لكنها نجحت بتخفيف أجزاء كبيرة منه، واقناع حوالي نصف دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في المجلس بالامتناع عن التصويت، وقال إنه "إذا أخذنا هذا الأمر في الاعتبار فقد حققنا إنجازاً".

وبالإضافة إلى القرار المتعلق بالمستوطنات تم اتخاذ ثلاثة قرارات أخرى في الموضوع الإسرائيلي– الفلسطيني. الأول هو قرار في موضوع المسائلة (accountability) بشأن خرق إسرائيل لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وحاولت إسرائيل منع هذا القرار بكل قوة، لكنه تمت المصادقة عليه بتأييد 30 دولة مقابل امتناع 15 دولة ومعارضة دولتين.

أما القرار الثالث، يتعلق بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وتم اتخاذه بالإجماع تقريباً، حيث صوتت إلى جانبه 43 دولة، مقابل دولتين ممتنعتين ودولتين معارضتين. 

ويتعلق القرار الرابع بوضع حقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة والقطاع والقدس الشرقية، وقد حظي بتأييد 41 دولة، وامتناع أربع دول ومعارضة دولتين.

 كما تم اتخاذ قرار آخر يشجب المس الإسرائيلي بحقوق السكان الدروز في هضبة الجولان.