المنظمة العربية" قلقون من التدهور المستمر للأمن في ليبيا

رام الله - دنيا الوطن
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها لاستمرار التدهور والانفلات الأمني في مختلف أنحاء ليبيا، والذي يتكثف بالتوازي مع زيادة الانقسامات وتراجع الآمال في التوصل لتسوية سياسية سلمية بين الأطراف المتصارعة، والتعقيد الذي بات يلف مواقف الأطراف الدولية والإقليمية.

تدين المنظمة جريمة قتل إرهابيين بعد أسرهم في بنغازي بدماء باردة والتي وقعت على يد مقاتلين تابعين للجيش الوطني الليبي يوم 22 مارس/آذار، فضلاً عن نبش قبور واستخراج جثامين لإرهابيين وإحراق الجثامين، فيما يقع ضمن أعمال انتقام تأرية.

ومع ترحيب المنظمة بقرارات قيادة الجيش الوطني باعتقال مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة، وكذا التعميم الذي أصدرته قيادة الجيش لحث القوات على الالتزام بواجباتها القانونية، فإن المنظمة تعبر عن قلقها للحاجة الماسة لتبني تدابير فعالة لمنع تكرار هذه الانتهاكات، جنباً إلى جنب مع ضمان شفافية التحقيقات.

كما تجدد المنظمة الإعراب عن قلقها للانفلات الأمني الحاد في العاصمة طرابلس ومحيطها، فعلى الرغم من توقف أعمال القتال بين الميليشيات التابعة لتكتل فجر ليبيا للهيمنة على المناطق، فقد تواصل تدهور الوضع الأمني على نحو يفتقد مه السكان للحد الأدنى الضروري للعيش.

وتشير إحصائية أعدتها مديرية أمن طرابلس (التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة) عن الجرائم المرتكبة في أقل من 50 يوماً (5 فبراير/شباط – 25 مارس/آذار) إلى العثور على 97 جثة تعود لأشخاص قُتلوا في ظروف غامضة، بينهم ثلاث فتيات و51 شاباً، بالإضافة إلى اختطاف 189 شخصاً بينهم 15 فتاة، ووقوع 308 جريمة سطو مسلح على منشأت تجارية وخدمية، و31 جريمة سطو مسلح على شاحنات.

وأطلقت وزارة الصحة في طرابلس (التابعة للحكومة المؤقتة) نداء استغاثة في 22 مارس/آذار، أكدت فيه أن المئات من الأطفال في حالة موت محقق نتيجة الإخفاق في تدبير الموارد المالية بالعملة الأجنبية لضمان استمرار الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالأورام وأمراض القلب وحديثي الولادة في الحضانات، منوهة بتردي الوضع الصحي بصفة عامة.

وتجدد المنظمة الإعراب عن عميق قلقها لمصير الآلاف من المحتجزين في قبضة الميليشيات، وخاصة هؤلاء الذين يتواصل احتدازهم غير القانوني بمعزل عن القضاء، والفئات المتهمة بالانتماء لنظام الرئيس الأسبق "معمر القذافي"، فضلاً عن الأجانب الذين تم اختطافهم بواسطة بعض الميليشيات للحصول على فدى مالية، والذين عجزت النيابة العامة الليبية عن مباشرة مهامها في معالجة أوضاعهم.

وهناك حاجة ماسة لمعالجة وضع آلاف المحتجزين من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتعرضون لانتهاكات متنوعة في بعض مراكز الاحتجاز، فضلاً عن المخاطر الداهمة على المحتجزين لدى عصابات سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين تدعمهم بعض الميليشيات.

وتحث المنظمة كل من مجلس النواب وحكومة الوفاق على العمل معاً في أقرب وقت ممكن لإنهاء حالة الانقسام وحماية البلاد من المضي قدماًُ في الفوضى، وصيانة سلامة وحريات الليبيين التي تتعرض لمخاطر هائلة في هذه المرحلة الخطيرة.

كما تدعو بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للتحرك بصفة عاجلة للحد من الآثار الإنسانية المدمرة على عديد من الفئات الأولى بالرعاية، ولا سيما الأطفال، والنازحين داخلياً.