وزارة العمل ومنظمة الفاو تبحثان سبل التعاون
رام الله - دنيا الوطن
بحث الوكيل المساعد لشؤون الجمعيات التعاونية في وزارة العمل يوسف الترك، وريمكو مور رئيس الفريق الاستشاري في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" والوفد المرافق له ، سبل التعاون الثنائي، وكذلك الاطلاع على واقع الجمعيات التعاونية في فلسطين بهدف اجراء دراسة معمقه، وذلك في مقر وزارة العمل.
جاء ذلك بحضور القائم بأعمال الإدارة العامة للتعاون نزيه عرمان، ومدير دائرة الإرشاد وتنظيم العمل التعاوني محمد أبو قمر، ومدير دائرة الرقابة والتدقيق نعمان حجازي.
وأكد الترك على ان الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل توليان القطاع التعاوني، وخاصة الجمعيات التعاونية الزراعية، أهمية بالغة سيما في المناطق المحاذية للجدار والأراضي المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من اجل دعم صمود المواطن على أرضه.
وبين الترك ان الجمعيات التعاونية في فلسطين تساهم بشكل واضح في التنمية الاقتصادية ، وفي تخفيف معدلات البطالة، مشيرا الى الاهتمام بالجمعيات التعاونية النسوية التي استطاعت أثبات قدرتها في تحقيق النجاح، حيث ان هناك العديد من النماذج الناجحة .
وقال الترك ان وزارة العمل كجهة اختصاص في هذا المجال جاهزة لتوفير الإمكانيات والمعلومات المطلوبة للدراسة وتسهيل عمل الفريق، وذلك للتعرف عن كثب على واقع الجمعيات التعاونية في فلسطين، مشيرا ان الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات الشريكة تعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي .
من جانبه، تطرق مور لهدف الدراسة التي تقوم على التعرف على واقع الجمعيات التعاونية في فلسطين، وتقييم دراسة المشاريع المستقبلية، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاع التعاوني بفلسطين، ومعرفة نقاط القوة والضعف ، والتحدث مع الجهات المسؤولة والشريكة بعمل القطاع التعاوني.
بدوره، تحدث عرمان حول واقع الجمعيات التعاونية وخاصة الزراعية منها، ورؤية الوزارة في تطوير ومتابعة عمل الجمعيات، والإجراءات القانونية المتبعة، مبينا ان الوزارة تقوم بدور التنظيم والاشراف على الجمعيات وإرشادها.
بحث الوكيل المساعد لشؤون الجمعيات التعاونية في وزارة العمل يوسف الترك، وريمكو مور رئيس الفريق الاستشاري في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" والوفد المرافق له ، سبل التعاون الثنائي، وكذلك الاطلاع على واقع الجمعيات التعاونية في فلسطين بهدف اجراء دراسة معمقه، وذلك في مقر وزارة العمل.
جاء ذلك بحضور القائم بأعمال الإدارة العامة للتعاون نزيه عرمان، ومدير دائرة الإرشاد وتنظيم العمل التعاوني محمد أبو قمر، ومدير دائرة الرقابة والتدقيق نعمان حجازي.
وأكد الترك على ان الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل توليان القطاع التعاوني، وخاصة الجمعيات التعاونية الزراعية، أهمية بالغة سيما في المناطق المحاذية للجدار والأراضي المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من اجل دعم صمود المواطن على أرضه.
وبين الترك ان الجمعيات التعاونية في فلسطين تساهم بشكل واضح في التنمية الاقتصادية ، وفي تخفيف معدلات البطالة، مشيرا الى الاهتمام بالجمعيات التعاونية النسوية التي استطاعت أثبات قدرتها في تحقيق النجاح، حيث ان هناك العديد من النماذج الناجحة .
وقال الترك ان وزارة العمل كجهة اختصاص في هذا المجال جاهزة لتوفير الإمكانيات والمعلومات المطلوبة للدراسة وتسهيل عمل الفريق، وذلك للتعرف عن كثب على واقع الجمعيات التعاونية في فلسطين، مشيرا ان الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات الشريكة تعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي .
من جانبه، تطرق مور لهدف الدراسة التي تقوم على التعرف على واقع الجمعيات التعاونية في فلسطين، وتقييم دراسة المشاريع المستقبلية، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاع التعاوني بفلسطين، ومعرفة نقاط القوة والضعف ، والتحدث مع الجهات المسؤولة والشريكة بعمل القطاع التعاوني.
بدوره، تحدث عرمان حول واقع الجمعيات التعاونية وخاصة الزراعية منها، ورؤية الوزارة في تطوير ومتابعة عمل الجمعيات، والإجراءات القانونية المتبعة، مبينا ان الوزارة تقوم بدور التنظيم والاشراف على الجمعيات وإرشادها.
