وزارة العدل تناقش مشروع قانون التصديقات والتوثيق

رام الله - دنيا الوطن
ناقشت وزارة العدل اليوم عبر ثلاث إدارات مختصة مشروع قانون التصديقات والتوثيق بهدف رفعه للمصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي لاحقاً.

وعقدت الجلسة الأولى برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة جواد قنديل بحضور كلٍ من مدير عام الشئون العامة للرقابة الداخلية حسن مرتجى ومدير عام الشئون الإدارية محمد إبراهيم وعدد من المستشارين القانونيين والموظفين من الدوائر الثلاث.

وتضمنت المناقشة التدقيق في كافة بنود مشروع القانون من حيث الصياغة القانونية بدءا من البند الأول حتى البند الأخير المتعلق بالأسعار، حيث استعرض المناقشون الهدف من هذا المشروع وهو تشكيل دائرة للتصديقات التي تقوم بعدة مهام منها التصديق على صحة المستندات، التصديق على صحة ترجمة المستندات، قبول التصاريح المشفوعة باليمين او بالقسم وغيرها من التصاريح الأخرى ومناقشة جميع  مواد المشروع كل مادة على حدا.

وتختص الدائرة بتصديق وتوثيق المستندات والمعاملات والوكالات ذات الصلة بتثبيت التواقيع والأختام الرسمية على جميع المستندات الرسمية المتبعة سواء أكانت صدرت داخل فلسطين أو خارجها، حيث تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستندات التي يجوز للدائرة تصديقها وتثبيت التواقيع بشأنها.

ويتضمن مشروع قانون التصديقات ثلاث عشرة مادة، تتعلق بالتعريفات والأهداف من إنشاء الدائرة والشروط والموظف المخول بالتواقيع والأختام ونطاق العمل داخل وخارج فلسطين.

وتتبع هذه الجلسة عدة جلسات لبحث التعديلات النهائية على الصيغة والبنود بهدف تدقيقه وتمحيصه قبل رفعه للمصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي حسب الاصول.