تعثر شركة مقاولات كبيرة يهدد مؤسسات بحرينية بخسارة الملايين

تعثر شركة مقاولات كبيرة يهدد مؤسسات بحرينية بخسارة الملايين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أثار أصحاب أعمال ومحامون بحرينيون المخاوف من تدحرج قضية تعثر شركة مقاولات بحرينية ككرة الثلج في الشارع التجاري، مع صدور أحكام قضائية ضد الشركة بعد تخلفها عن سداد مطالبات بمئات الآلاف من الدنانير.

وشكا أصحاب مؤسسات بحرينية أن خسائر تتهددهم بعد أن تخلفت شركة مقاولات كبرى ومعروفة من سداد مستحقاتها لملاك وشركات بحرينية، بحسب موقع الوسط.

ذكر أصحاب أعمال بحرينيون أن تخلف شركة المقاولات الكبيرة عن سداد مستحقاتهم، قضية تؤرق الشارع التجاري البحريني.

ويحذر أصحاب أعمال من أن سقوط مثل هذه الشركة سيكون سقوطاً مدوياً ستتساقط معه مطالبات بملايين الدنانير لشركات ومؤسسات بحرينية بما فيها بنوك، إذ يشيرون إلى أن هذه الشركة لا تمتلك عقارات أو أراضي أو حتى أرصدة مالية كبيرة في البنوك لتغطية أعمالها، رغم أنها تعمل على مشروعات بنية تحتية وعقارية ضخمة. وقال أحد أصحاب الأعمال أنه أجّر عقارين على شركة المقاولات الكبيرة بقيمة إجمالية تقارب التسعة آلاف دينار شهرياً منذ قرابة العامين، إلا أن الشركة تخلفت عن السداد ما دفعه للجوء إلى القضاء والحصول على حكم قضائي بسداد المتأخرات.

وتصل قيمة المتأخرات على شركة المقاولات الكبرى أكثر من 200 ألف دينار تقريباً والمبلغ في تصاعد.

ورغم صدور حكم قضائي، بسداد المتأخرات من تاريخ توقف السداد وحتى تاريخ الدعوى القضائية، إلا أن تطبيق هذا الحكم مازال صعب المنال.

ودعا المحامي سامي سيادي وهو الموكل من أحد أصحاب الأعمال البحرينيين في قضية ضد الشركة، والتي أصدرت فيها لجنة المنازعات الإيجارية أحكام طرد وتعويض لموكله ضد شركة المقاولات، وزارة المالية والجهات المعنية للتدخل في الموضوع.

وأشار إلى أن حجة شركة المقاولات في عدم دفع المستحقات سببه، عدم دفع الأموال لها من قبل مشروعات حكومية، وبين أنه في حال عدم وجود مبالغ في البنوك لتغطية المبلغ فإن ذلك يعني عدم حصول الدائنين على مستحقاتهم. كما أشار إلى أن قضية موكله حالياً في محكمة التنفيذ والتي يتوقع أن تصدر الحكم خلال شهرين تقريباً، ولكن ذلك لا يعني أن موكله سيحصل على حقوقه إذا لم يوجد مبالغ تغطي المطالبات. أما صاحب الأعمال محمد إسحق ذكر أنه يؤجر موقعاً لهذه الشركة، وأن الشركة تخلفت عن سداد 240 ألف دينار منذ نحو سنة ونصف، إذ تم الحصول على حكم قضائي بالطرد، وأنه في مرحلة التنفيذ.

وأبدى صاحب الأعمال مخاوفه من عدم الحصول على مستحقاته.

التعليقات