مستوطنات إسرائيلية بتمويل من مؤسسات فرنسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، تموّل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات.
وقالت الفيدرالية في تقرير بعنوان "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي" إن مصارف "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي إيه" وشركة "أكسا" للتأمين ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات "تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور هذه المستوطنات"، بحسب (سكاي نيوز).
وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده أيضاً كل من: "رابطة حقوق الإنسان" و"الكونفدرالية العامة للعمل" أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير "شراكات مالية" أو "تمتلك أسهماً" في مصارف إسرائيلية تشكل "أداة أساسية في سياسة الاستيطان" عن طريق "تمويل البناء" في هذه المستوطنات.
وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات إسرائيلية "توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات" مثل "بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة".
وأعربت ماريز ارتيغيلون نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في التقرير عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الخمس "تسعى خلف الربح أياً تكن النتيجة"، مضيفة أنه "من المحزن" أن تضع هذه المؤسسات نفسها "في هكذا وضع ظالم، فقط من أجل كسب القليل من المال".
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.
أعلنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، تموّل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات.
وقالت الفيدرالية في تقرير بعنوان "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي" إن مصارف "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي إيه" وشركة "أكسا" للتأمين ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات "تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور هذه المستوطنات"، بحسب (سكاي نيوز).
وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده أيضاً كل من: "رابطة حقوق الإنسان" و"الكونفدرالية العامة للعمل" أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير "شراكات مالية" أو "تمتلك أسهماً" في مصارف إسرائيلية تشكل "أداة أساسية في سياسة الاستيطان" عن طريق "تمويل البناء" في هذه المستوطنات.
وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات إسرائيلية "توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات" مثل "بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة".
وأعربت ماريز ارتيغيلون نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في التقرير عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الخمس "تسعى خلف الربح أياً تكن النتيجة"، مضيفة أنه "من المحزن" أن تضع هذه المؤسسات نفسها "في هكذا وضع ظالم، فقط من أجل كسب القليل من المال".
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.

التعليقات