الاتيرة تفتتح ورشة عمل حول الإطار القانوني والتنظيمي لتغير المناخ

الاتيرة تفتتح ورشة عمل حول الإطار القانوني والتنظيمي لتغير المناخ
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الاتيرة،اليوم في مقر المؤسسة، ورشة عمل حول الإطار القانوني والتنظيمي لتغير المناخ فيفلسطين والتشريعات البيئية الدولية، وذلك متابعة لجهودها في مجال التغير المناخيبعد انضمام دولة فلسطين للاتفاقية وتوقيعها على اتفاقية باريس. 

وأكدت الاتيرة بان البرنامج الوطني في مجال إدماج قضايا تغير المناخ في دولة فلسطين جزءا مهما من دعم الموارد الفنية والماليةالهادف إلى تعزيز قدرات مؤسسات دولة فلسطين لإدماج ومعالجة تحديات تغير المناخ فيمجالات التكيف والتخفيف من الانبعاثات.

وبينت الاتيرة بان البرنامج يتضمن خطة متكاملة علىالمدى القريب والمتوسط والطويل لتطوير الكفاءات وما يرافقها من وسائل وأدوات ولقداعتمد إعداد البرنامج الوطني على مراجعة الوثائق والمستندات ذات العلاقة وإجراءالمقابلات وعقد اللقاءات مع مجموعات بؤرية ونقاشات وعقد اتصالات وإجراء تقييماتذاتية لتحديد قدرات الهيئات الحكومية الرئيسة وترتيب الاحتياجات حسب أولوياتها.

وناقشت الورشة التي قدمخلالها الخبير القانوني د. محمود دودين ، مقترح لتعديل قانون البيئة بمايتوافق مع اتفاقية تغير المناخ، مستعرضا التشريعات البيئية الدولية التي انضمت لهادولة فلسطين حيث تمت مناقشة قضايا تغير المناخ في التشريعات الفلسطينية، بدءا منالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وانتهاء بالتشريعات الثانوية، بهدف تقييم مدىكفاية هذه التشريعات في معالجة موضوع تغير المناخ.

وأوصى مختصون قانونيون إلى اتخاذ أدوات تشريعيةملائمة لسد القصور أو الفجوات القائمة في مجمل الإطار القانوني والتنظيمي السائد فيالبلاد، بهدف السعي لخلق بيئة تشريعية ممكنة تساعد في تنفيذ السياسات الوطنيةالمتعلقة بتغير المناخ والمساعدة في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة.

وناقشت الورشة القانون الأساسي والقوانين الأكثرارتباطا بالموضوع وبالقضايا البيئية، بشكل مباشر أو غير مباشر وارفاقها كملحق في تقريرالإطار القانوني؛ لإيضاح الصورة الكلية للمعالجة التشريعية لتغير المناخ، بما يسهلعمل المعنيين وصناع القرار في اختيار التدخلات التشريعية والتنظيمية الأكثر ملاءمةللموضوع.

وتأتي الورشة التي شاركبها مختصين قانونين من مختلف الوزارات الحكومية، ضمن مشروع بناء القدراتيأتي بمبادرة من سلطة جودة البيئة وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويلمشكور من الحكومة البلجيكية، ويتم العمل على تنفيذ المرحلةالأولى من برنامج بناء القدرات الذي تم إعداده سابقا بمشاركة المؤسسات الحكوميةوالأهلية وأعضاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ.