الاستخدام المزدوج.. ذريعة الاحتلال لمنع دخول 400 سلعة للقطاع

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع مئات السلع من دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، منذ سنوات عدة، بذريعة الاستخدام المزدوج، لكن الهدف الأبرز من منعها شل الاقتصاد الفلسطيني وتدميره.

ومنذ بدء الحصار على غزة عام 2007، تعمدت سلطات الاحتلال منع إدخال نحو 400 سلعة من المواد الخام الأساسية في الصناعات المحلية بذريعة "الاستخدام المزدوج" الأمر الذي أنهى مسيرة العديد من الصناعات، وعلى رأسها الصناعات الخشبية وساهم في تدهورها بشكل خطير، إذ حُرمت المصانع وورش صناعة الأثاث وكافة الصناعات الخشبية من دخول الألواح الخشبية، إضافة إلى تدمير القطاع الزراعي، بمنعه العديد من الأدوية الزراعية والمبيدات الحشرية لذات السبب.

وبحسب تقرير نشرته مؤخرًا جمعية "جيشاه- مسلك" والتي تُعد مركزًا للدفاع عن حرية التنقل، فإن قائمة الممنوعات الإسرائيلية طالت الكزبرة والشوكولاتة وألعاب الأطفال والدفاتر وأنواع محددة من الفواكه، إذ صُنفت على أنها "كماليات" لا يُسمح بدخولها إلى سكان القطاع، فيما تمنع أيضًا دخول زيت الخروع، والأسمدة، وأجهزة التصوير بالأشعة السينية (رنتجن)، والرافعات والمعدات الثقيلة، والأنابيب، والبطاريات، وأجهزة لحام المعادن، وتُعلل منعها بالخشية من الاستخدام الثنائي لها من قبل الفلسطينيين.

من جهته، يكشف الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة، أن إسرائيل ما زالت تمنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، مشيراً إلى أن عدد السلع والأصناف الممنوع دخولها لقطاع غزة يتجاوز الـ 400 سلعة بحجة أنها مواد ذات "استخدام مزدوج".

ويوضح د. الطباع أن جزءاً كبيراً من تلك المواد عبارة عن مواد خام أولية تدخل في العديد من القطاعات الصناعية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاجية في تلك القطاعات الصناعية وتوقف العديد منها، وعلى رأسها الصناعات الإنشائية مثل: مصانع البلوك، والصناعات المعدنية، وصناعة الأثاث، وصناعة البلاستيك، والصناعات الكيميائية مثل: صناعة الإسفنج، صناعة الدهانات، صناعة مواد التنظيف.

ويشير، إلى إن العديد من السلع مثل: أسياخ لحام، مياه رديتر، البيل، البطاريات السائلة، قطع غيار الماكينات، اللوحات الإلكترونية، والعديد من الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية، ومعدات الاتصالات، وأسلاك الاتصال والشبكات، قطع غيار المخارط، المركبات ذات الدفع الرباعي كلها أيضاً ممنوعة من دخول قطاع غزة، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاجية في كافة القطاعات الصناعية.

من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي، وأستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة الدكتور معين رجب، أن هناك أثاراً سلبية عديدة تترتب على قيام سلطات الاحتلال بمنع المئات من السلع التي يحتاجها قطاع غزة، أبرزها حرمان المواطنين من احتياجاتهم الأساسية، وأن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني في حالة تبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وجعل الصناعات والإنتاج الوطني في حالة ركود تام.

ويبين د. رجب، أن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول 400 سلعة إلى قطاع غزة، والتي تدخل في العديد من الصناعات الإنتاجية، مما يسبب لها شللاً كبيراً.

بدوره، يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، طارق لبد، أن الاحتلال بالفعل يمنع دخول نحو 400 سلعة إلى قطاع غزة، مما يسبب دماراً وشللاً للبنية التحتية والاقتصادية.

ويشير لبد، إلى أن سلطات الاحتلال تختلق ذرائع واهية، في إطار حرب إسرائيلية تستهدف الاقتصاد الفلسطيني في غزة من أجل عدم تمكين نفسها، ودفعها إلى الانهيار التام وفق خطة إسرائيلية باتت واضحة المعالم.

ويبين، أن الاحتلال الإسرائيلي يزعم أن تلك السلع التي يمنع دخولها تستخدم بغير محلها، لكن الحقيقة أنه يتفنن بتدمير الاقتصاد الفلسطيني.

ويضيف: "من السلع التي يمنع الاحتلال دخولها إلى القطاع، كمعدات الصيد والمواد الكيماوية وأسياخ اللحام والحديد والخشب والفيبر جلاس وشبكات الحاسوب والمعدات الثقيلة ومواد البناء وغيرها".