قرار قضائي استثنائي لإعادة محاكمة الأسير "مجد زيادة"

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

فقد تبين من خلال دراسة ملف الأسير والتدقيق في الوثائق القانونية، بأن المحكمة العسكرية كانت قد ارتكبت خطأ جسيماً، حين أسست قرارها الحكم بناء على لائحة اتهام خاطئة، لم يعترف بها الأسير ولم تتم إدانته بها أصلاً، مختلفة تماماً عن اللائحة المعدلة التي كان قد أدين بها.

بالإضافة إلى الخطأ المذكور، كانت المحكمة قد ألقت هذا الحكم الجائر والردعي على زيادة، الذي أدين بتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد الاحتلال، معللة ذلك بالنقد الذي وجهه الأسير زيادة لظلم المحاكم الإسرائيلية واحتجاجه على عمليات القتل التي يقوم بها جنود الاحتلال  ضد الفلسطينيين بلا محاكمة أو عقاب، بذلك ارتكبت المحكمة حينها ظلماً إضافياً بحق زيادة.

وتعقيباً على قرار محكمة الاستئنافات العسكرية، قال محامي الدفاع لبيب حبيب "هذا القرار إنجاز مهم لمجد وعائلته، يخفف بعضاً من حملهم الثقيل، هذا القرار يضيء على الظلم الذي يقع على الأسرى الفلسطينيين وعلى الإجراءات والأحكام التعسفية التي تطالهم، من جهة، ويؤكد على أهمية مراجعة هذه الأحكام الجائرة، والعمل على تحديها وإيجاد الثغرات لإبطالها من جهة أخرى".

كذلك عقب المحامي عنان عودة من مكتب المحامي لبيب حبيب بالقول: "العمل على مراجعة ملفات الأسرى، كما فعلنا في حالة مجد، والإجراءات والأحكام الجائرة التي طالتهم، خصوصاً في الانتفاضة الثانية، مسؤولية جماعية ووطنية، على كل الجهات المعنية تحملها، ويمكن من خلال المثابرة تحقيق بعض الإنجازات وتخفيف الظلم عن أسرانا كما تم في هذه الحالة".