نتائج التحقيق بأحداث مجمع المحاكم برام الله وبيت لحم

نتائج التحقيق بأحداث مجمع المحاكم برام الله وبيت لحم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء والخاصة بالأحداث التي وقعت أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله قبل أسبوعين، وتلك التي حدثت في بيت لحم، أن الوقفة التي نظمت كانت وقفة سلمية، دعت إليها عدة جهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن دون تقديم إشعار إلى الشرطة أو المحافظة حسب القانون، ولم يلجأ المشاركون فيها إلى استخدام العنف أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة.

وأوضحت اللجنة تعليقاً على الاحداث، أنه تم اتخاذ قرار بفتح الشارع ومن ثم فض الوقفة بالقوة من قبل مدير شرطة المحافظة الذي كان موجوداً حينها، في المقابل فقد أبدى قائد الأمن الوطني الكثير من المرونة في التعامل مع المتظاهرين، بحسب صحيفة القدس.

وفي سياق آخر، أوضحت اللجنة أن ما جرى في بيت لحم في ذات اليوم، هو تحول مسيرة كونها سلمية إلى تجمهر غير مشروع لجأ فيه عدد من المشاركين إلى العنف وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة والأكواع المتفجرة على مقر الشرطة، ما سبب أضراراً مادية وأوقع عدداً من الإصابات في صفوف الشرطة والأمن الوطني، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن في محافظة بيت لحم أبدت مستوى عال من ضبط النفس والمهنية، ولم تنجر إلى العنف رغم ما تعرضت له من هجوم.

وقالت لجنة التحقيق أنها ورغم احترامها لاستقلال القضاء، وعدم التدخل في قراراته، إلا أنها ترى أن محكمة الصلح لم تراع طبيعة ملف القضية وحساسيته وتوقيت الجلسة التي جرت بعد حوالي أسبوع من استشهاد باسل الأعرج، وتمسّكت بإجراءات شكلية حيث تمت المناداة على اسم الشهيد وزملائه الأسرى في سجون الاحتلال في بداية الجلسة، والإصرار على تبليغ المتهمين على آخر عنوان لهم رغم معرفة المحكمة بوجودهم في سجون الاحتلال، كذلك تأجيل المحكمة إلى نهاية شهر نيسان 2017 الأمر الذي يترك الملف مفتوحاً، في حين كان بمقدور المحكمة إنهائه في تلك الجلسة.

ورأت لجنة التحقيق أن إجراءات استخدام القوة في فتح الشارع وفض الوقفة أمام مجمع المحاكم، هي مخالفة صريحة لقرار وزير الداخلية رقم 211 المتعلق بمدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية، لا سيما المادة 20 التي تنص على أنه "يحظر على العسكريين استخدام القوة لتفريق التجمعات غير المشروعة التي لا تتضمن أفعال عنف، إلا إذا كان فض التجمهر غير المشروع بغية حماية حياة المواطنين، على أن يتم استخدام القوة وفق أحكام هذه المدونة"، موضحة أنه ورغم عدم جواز استخدام القوة ابتداء، عملاً بأحكام المادة 20 المشار إليها سالفاً، إلا أن أسلوب استخدام القوة خالف نصوص عديدة من مدونة استخدام القوة، خاصة ما يتعلق باحترام المبادئ الثلاثة التي تقوم عليها، وهي مبدأ الضرورة، ومبدأ التدرج في استخدام القوة، ومبدأ التناسب، حيث لم تكن هناك ضرورة لاستخدام القوة بهذا الشكل، ولم يكن هناك تدرج أو إعطاء تحذيرات واضحة مسبقة لجميع المشاركين، ولم تكن القوة متناسبة مع طبيعة الحدث أو المشاركين.

وأوصت لجنة التحقيق في تقريرها بما يلي:

مجلس الوزراء:

- مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة بحيث تصبح متوافقة مع قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، ومع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

- متابعة إصدار قانون للشرطة، يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على طبيعة جهاز الشرطة كجهاز مدني نظامي.

- الإسراع في إصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات لما له من دور في تنظيم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والصحفيين والإعلاميين.

وزير الداخلية:

- إصدار تعميم فوري وواضح لكافة منتسبي أجهزة الأمن باحترام الصحفيين في الميدان وكيفية التعامل معهم وتسهيل عملهم، وعدم التعرّض لهم بأي سوء، حتى لو كان التجمهر غير مشروع، مع عدم الإخلال بحق قوات الأمن في الميدان باتخاذ إجراءات أو توجيه تعليمات للصحفيين بما يضمن سلامتهم، وتشكيل لجنة من وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين ونقابة المحامين من أجل صياغة مسودة هذه الإرشادات ورفعها لوزير الداخلية للمصادقة.

- تعويض الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم أمام مجمع المحاكم في رام الله عن الضرر الذي لحق بمعداتهم (كاميرا مراسل فلسطين اليوم).

- إنشاء خط ساخن بين الداخلية ونقابة الصحفيين لمعالجة أية إشكالات تواجه الصحفيين في الميدان أو في تعاملهم مع قوى الأمن.

- فصل وظيفة الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عن وظيفة المفوض السياسي العام.

- ترى اللجنة أن مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، وقائد وحدة الشرطة الخاصة في الميدان، قد ارتكبا مخالفة انضباطية من الدرجة الأولى، وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم 192 لسنة 2009 بشأن المخالفات الانضباطية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية، وعليه: توصي اللجنة باتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحقهما، عملاً بأحكام القرار المذكور، وبأحكام المادة 23 من مدونة قواعد استخدام القوة، والتي تنص على "كل من يخالف أحكام هذه المدونة أو التعليمات الداخلية التي يصدرها قادة قوى الأمن لأغراض تنفيذها، يعاقب جنائياً وفق أحكام القانون، مع عدم الاخلال في إيقاع العقوبات الإدارية في حقه وفق الأصول".

- اتخاذ إجراء انضباطي حسب الأصول بحق عنصر الأمن بالزي المدني الذي اعتدى بالضرب على أحد المواطنين (الأسماء لدى اللجنة)، مع أن تصدر تعليمات بالتأكيد على عدم قيام عناصر الأمن بالزي المدني بالتدخل في فض الاعتصامات أو المسيرات.

- تؤيد اللجنة ما ورد من توصيات صادرة عن لجنة التحقيق الداخلية في جهاز الشرطة والمتعلقة بإنزال عقوبات انضباطية بحق عدد من الضباط والأفراد (إنزال عقوبة بثلاثة ضباط وضباط صف وأفراد تتراوح بين تأخير الرتبة من ستة شهور إلى سنة)، وتوصي بالمصادقة على هذه التوصيات وتنفيذها.

- التأكيد على ضرورة التناسب في استخدام القوة، وعدم جواز الاعتداء على أي مواطن بعد تقييد حركته.

- إصدار إرشادات وتعليمات تفصيلية حول استخدام قنابل الغاز في الميدان، بحيث تتم مراعاة طبيعة المكان والأشخاص المتواجدين في المكان.

- تعزيز البرامج التدريبية للشرطة حول مدونة استخدام القوة والتعامل مع الصحفيين والجمهور، وأيضاً توضيح كيفية إطلاق القنابل بما لا يشكل خطراً على سلامة المواطنين.

- تزويد دوريات الشرطة بسماعات للاستخدام في توجيه نداءات للمتظاهرين أو المتجمهرين، وأيضاً تزويدهم بأشرطة خاصة لتحديد أماكن وقوف المتظاهرين بما لا يعطل حركة السير.

- التأكيد على الضباط في الميدان بالتعامل مع المسيرات والتجمعات السلمية بحكمة ووفقاً للقانون ومدونة السلوك، لاسيما في ظل القمع المتواصل وعمليات الاغتيال التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وما ينتج عنها من حالة احتقان في الشارع الفلسطيني.

مجلس القضاء الأعلى:

- تكليف رئيس دائرة التفتيش القضائي بالتحقيق في إجراءات وظروف جلسة محاكمة الشهيد باسل الأعرج وزملائه المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، والمنعقدة يوم الأحد الموافق 12/3/2017.

النيابة العامة:

- التحقيق في أحداث بيت لحم خاصة ما يتعلق بقيام بعض المتظاهرين بإلقاء أكواع متفجرة وزجاجات حارقة على مركز شرطة المحافظة، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء حسب الأصول.

الإعلام الرسمي:

- العمل على تغطية الأحداث الداخلية بتوازن وموضوعية أعلى وذلك من أجل تعزيز المصداقية وأيضاً تخفيف حالة الاستقطاب والتوتير والاحتقان في الشارع الفلسطيني.

القوى والفصائل:

- التزام جميع الأطراف بقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998 الذي يؤكد على حق الجميع في عقد اجتماعات عامة دون الحاجة إلى ترخيص، وإنما يتم إشعار الشرطة أو المحافظة قبل 48 ساعة.

- الاتفاق على ميثاق شرف وطني بين القوى والفصائل حول قواعد السلوك في المظاهرات والمسيرات، بحيث يتم النص على التزام القوى والفصائل ومن يشارك بالمسيرات بعدم إغلاق الشوارع واحترام توجيهات وتعليمات الشرطة فيما يتعلق بأماكن الوقوف، والالتزام بشعارات وهتافات وطنية مسؤولة.

- التزام الجميع، خاصة قادة الفصائل والناطقين الرسميين باسمهم، بخطاب وطني وحدوي مسؤول بعيداً عن التخوين أو توجيه الإساءات، وأن تتم الدعوة إلى الوحدة بدلاً من الفرقة، والابتعاد عن استخدام عبارات تزيد من حالة الاستقطاب والتوتير والتحريض في الشارع الفلسطيني، للحفاظ على تماسك الصف الداخلي وحماية السلم الأهلي.

- نبذ المسيرات التي يستخدم فيها العنف أو التخريب للممتلكات العامة والخاصة، أو تعريض حياة الأشخاص للخطر، ورفع الغطاء السياسي عنها.

- التأكيد على حق النساء في المشاركة في أية تجمعات سلمية، وإظهار حساسية أكبر في موضوع مشاركتهن، وعدم جعلهن هدفاً للتهجم والتهكم، مما ينتقص من هذا الحق.