كهرباء غزة ترد على وزير العمل عقب حديثه لـ"دنيا الوطن"

كهرباء غزة ترد على وزير العمل عقب حديثه لـ"دنيا الوطن"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رداً على ما جاء على لسان وزير العمل الفلسطيني الدكتور مأمون أبو شهلا، أكدت شركة كهرباء غزة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن حاجة قطاع غزة من الكهرباء تفوق 600 ميجاوات في ذروة الأحمال بالشتاء والصيف، لافتة إلى أن الحاجة تزداد يوماً بعد يوم- رداً على قول أبو شهلا بأن حاجة القطاع 450 ميجاوات من الكهرباء.

وفيما يتعلق بذكر أبو شهلا بأن جامعة الدول العربية تغطي تكلفة الكهرباء المصرية التي تبلغ قدرتها من 20 إلى 30 ميجاوات، أوضحت الشركة أن الكهرباء المصرية دائمة الانقطاع، فلا تصل إلى القدرة المذكورة، منوهة إلى أنه يصلنا في المستوى المتوسط ما بين 10 إلى 12 ميجاوات، مع العلم بأن خط فلسطين معطل منذ حوالي عامين، كما أن خطي غزة 1 و2 متعطلان منذ قرابة خمسة أيام، وأن مقدار ما يصل منها حاليا هو صفر، بحسب بيان الشركة.

وفيما يتعلق بإعفاء الحكومة للوقود الوارد لمحطة التوليد من ضريبة "البلو"، ردت الشركة في بيانها أن الإعفاء جزئي واستمر لفترة محدودة، كما أن مقدار ما تدفعه شركة توزيع الكهرباء من ضريبة "البلو" وغيرها من الضرائب يصل إلى مقدار 132%، مشيرة إلى أن رفع الضرائب من شأنه تمكين الشركة من شراء كميات وقود إضافية، وبالتالي القدرة على توليد كميات كهرباء أكثر يمكن من خلالها زيادة عدد ساعات وصل التيار الكهربائي لمنازل المواطنين، كما أن الضرائب المفروضة أجبرت الشركة على الاستدانة من البنوك لتغطية ثمن الوقود، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية مضاعفة.

وفيما يتعلق بعدم الجدية بتحصيل الفواتير، قالت الشركة في بيانها: "إننا نؤكد بأن الشركة تعهدت في أكثر من لقاء كان آخرها الاجتماع الذي ضم ممثلي الفصائل الفلسطينية ورئيس سلطة الطاقة السابق د. عمر كتانة في قطاع غزة، تعهدت بأن ترتقي بالجباية والتحصيل، وقد أوفت الشركة بكامل التزاماتها ولكن لم تف حكومة د. رامي الحمد الله بالتزامها برفع كامل للضرائب المفروضة على الوقود، أو اتخاذ إجراءات أخرى لدعم جهود الشركة في هذا المجال، وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت الشركة زيادة التحصيل بشكل تصاعدي من عام 2012م، رغم الحاجة الملحة لدعم جهود الشركة من قبل الحكومة وتهيئة البيئة المناسبة لعملها وسن القوانين والتشريعات التي تحمي إجراءاتها".

أما فيما يتعلق بتركيب عدادات مسبقة الدفع، فقد أوضحت الشركة بأن الاتفاق الذي تم بحضور لجنة الكهرباء المشكّلة من فصائل العمل الوطني، تضمن تعهداً من قبل الحكومة الفلسطينية بتوفير عدد 100 ألف عداد مسبق الدفع كمرحلة أولى لقطاع غزة، حيث قالت: "لكن للأسف لم يتم توريدها، وأن الذي تم تركيبه الآن هو بجهود الشركة الذاتية، والشراء المباشر من قبل المواطنين".

وفي السياق ذاته، أشارت شركة توزيع الكهرباء بأن ديون الشركة تجاوزت 4 مليارات شيقل، وليس مليارين ونصف كما جاء على لسان الوزير أبو شهلا.

ولفتت الشركة إلى أنها تتحمل نفقة مساعدة بعض الشرائح الفقيرة وأصحاب الاحتياجات الخاصة من موازنتها الخاصة، وبدون دعم حكومي.