"المجلس الاستشاري البحري" يستشرف آفاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

رام الله - دنيا الوطن
بحث "المجلس الاستشاري البحري"، أحد المبادرات التابعة لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، مؤخراً الفرص المتاحة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق مبادرات نوعية من شأنها جعل إمارة دبي التجمع الأكثر شموليةً وتميّزاً وتنافسية في العالم، استناداً إلى أسس قوامها الابتكار والشفافية والحوكمة الجيدة. وجاء ذلك على هامش الاجتماع الدوري الذي شهد الوقوف على التحديات الناشئة والفرص المتاحة، فضلاً عن مناقشة السبل المثلى لمواصلة الإنجازات المتلاحقة التي تقودها السلطة البحرية، لا سيّما على صعيد تنفيذ "استراتيجية القطاع البحري" باعتبارها دعامة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي.

واستحوذت كفاءة وتنافسية مكوّنات التجمّع البحري المحلي على حيز كبير من المناقشات الموسعة التي تمحورت حول السبل المثلى لتوظيف نقاط قوة القطاع البحري في تحويل دبي إلى قوة مؤثرة على الخارطة البحرية العالمية، مع التشديد على ضرورة دعم الجهود الحثيثة لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية" لتحديث البنى التحتية والتشريعية والقانونية وتطوير الخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية التجمّع البحري المحلي، تماشياً مع متطلبات المسيرة التنموية الطموحة. 

وباركت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، انعقاد الاجتماع ودعت لتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق مبادرات مبتكرة واستثمارات مشتركة تخدم مسيرة تطوير قطاع بحري تنافسي، من شأنه المساهمة في تحويل دبي إلى مدينة ذات نمو اقتصادي مستدام انسجاماً مع غايات "خطة دبي 2021"، كما أكدت على أهمية اجتماعات "المجلس الاستشاري البحري" في وضع أطر واضحة للارتقاء بجودة وكفاءة وشمولية الخدمات البحرية واللوجستية، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لرفع ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، فضلاً عن كونها حاجة ملحة لترجمة أهداف "استراتيجية القطاع البحري" في الوصول إلى مصاف أهم العواصم البحرية في العالم.

والجدير بالذكر أن "المجلس الاستشاري البحري" يلعب دورا محوريا على صعيد توطيد جسور التعاون المشترك بين "سلطة مدينة دبي الملاحية" وشركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، للنهوض بدور القطاع البحري كمساهم رئيس في التحول إلى نموذج اقتصادي مستدام مدفوع بالابتكار والإنتاجية. وسيعمل تنفيذ مخرجات الاجتماعات الدورية على تقديم دفعة قوية لمساعي السلطة الرامية إلى خلق بيئة بحرية قادرة على الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين للقطاع البحري في دبي.

ويعد "المجلس الاستشاري البحري" أحد مبادرات "استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي". ويضم في عضويته نخبة من كبار الشخصيات الحكومية والخبراء والمديرين في أبرز الشركات المعنية بالشأن البحري والقانوني، مثل "كلايد آند كو"، وشركة بترول الإمارات الوطنية  "إينوك"، و"توباز للطاقة والهندسة البحرية"، و"التميمي وشركاه"، و"اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية"، و"الجمعية الوطنية لشركات تموين البواخر في الإمارات"، و"هادف وشركاه"، و"مبارك البحرية"، و"بيكر آند ماكنزي حبيب الملا"، و"هولمان فينويك ويلان"، و"ويلهلمسن لخدمات السفن"، و"دي.إتش.إل إكسبريس" و"شركة رئيس حسن سعدي" و"أرامكس- 3بيه. إل لوجستيكس".