تضارب تصريحات أبو الغيط والسلطة.. هل هي محاولات لضرب المشروع الفلسطيني؟

وتُولي المملكة الأردنية، أهمية كبيرة للشأن الفلسطيني، حيث ذكر المسؤولون الأردنيون، أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأهم التي تناقش في القمة العربية، وهذا ظهر جليًا من خلال الاتصالات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبل وبعد المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

لكن ظهرت في الآونة الأخيرة تصريحات للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أكد من خلالها أن الرئيس محمود عباس، سيطرح مبادرة فلسطينية جديدة للسلام، حيث قال: إن السلطة الفلسطينية، ستطرح على قمة عمان، مشروعاً جديداً للحل، يتضمن إعادة صياغة بعض الأفكار للتسوية الفلسطينية- الإسرائيلية.

في أعقاب ذلك، نفت السلطة الفلسطينية أقوال أبو الغيط، حيث قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن المبادرة الوحيدة التي ترتكز عليها السلطة الفلسطينية هي المبادرة العربية للسلام، وأنه لا يوجد أي مبادرات جديدة.

ونفى عريقات، وجود أي مشروع فلسطيني، لحل القضية الفلسطينية، مبينًا أن الموقف العربي الفلسطيني المشترك، ملتزم بمبدأ حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

لكن جدد الأمين العام أبو الغيط تأكيده مرة أخرى، على وجود مبادرة فلسطينية، تطرح في القمة العربية، حيث قال: إنه في ظل التعنت الإسرائيلي والتوسع في الاستيطان وتراجع المساندة الدولية لحل الدولتين، فإن السلطة الفلسطينية سوف تطرح آليات جديدة للتعامل مع القضية، من أجل الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 

بدورنا تواصلنا مع أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي توافق موقفه مع موقف السلطة، النافي لوجود مبادرات فلسطينية جديدة، مبينًا أنه لم يتحدث أي مستوى سياسي فلسطيني، مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بأن هناك أي مبادرة سلام فلسطينية، بخلاف مبادرة السلام العربية.

وتساءل مجدلاني، "لا ندري إذا كان السيد أبو الغيط مُطلع على خطاب الرئيس عباس قبلنا، وبالتالي ربما يعرف ما يقوله الرئيس قبل الوفد الفلسطيني"، معتبرًا "أن الترويج لمثل هكذا مواقف وسياسيات من قبل الأمين العام للجامعة العربية، نعتقد أنه تمهيد وفتح للباب أمام بعض المحاولات العربية التي يعرفها أبو الغيط جيدًا، والتي تريد تعديل مبادرة السلام العربية، لفتح الطريق أمام الحل الإقليمي، والذي يقوم بالأساس على الاعتراف بإسرائيل، والتطبيع مع إسرائيل، قبل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

هذا التضارب الواضح بين المواقف، يضع علامات استفهام كبيرة حول دور بعض الأطراف، التي تعمل خارج السرب، ويتبيّن ذلك من خلال بعض التقاربات مع الموقف الإسرائيلي.

 قبل فترة ظهرت مؤشرات تؤكد بأن دولًا عربية، قامت بتغييب القضية الفلسطينية، عن الخارطة العربية (عمدًا)، فالسلطة ومعها أطراف عدة تعمل منذ فترة على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، بعد سنوات من التغييب الواضح، وهذا الأمر يعكس الالحاح الفلسطيني من أجل الوصول للدولة الفلسطينية على حدود العام 67.

أيضًا هذه الدول التي تعمل عكس التيار كان لها تقارب واضح مع إدارة أوباما، حيث كانت تهدف ومعها إسرائيل لإحراج الرئيس محمود عباس، ونزع الشرعية الدولية عنه.

 لكن ومنذ نجاح المؤتمر السابع لحركة فتح، لم تصل تلك الدول لمبتغاها، فالمؤتمر عزز سلطة الرئيس داخلياً ولملم بعض الأوراق التي كانت مبعثرة سابقًا.

وبحسب بعض المطلعين فإن هناك استهدافاً شخصياً للرئيس من أجل حرف البوصلة التي يتبناها منذ توليه رئاسة السلطة والمتعلقة بحل الدولتين كمخرج للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتعديل مسار القضية بعد سنوات الغياب وحلول بعض القضايا الأخرى على حسابها. 

كل هذه المواقف والتصريحات تنتهي عند صعود الرئيس محمود عباس لمنصة الجامعة العربية، والتحدث أمام القادة والزعماء العرب، حول رؤية السلطة الفلسطينية المقبلة، وهل يوجد أي مبادرات جديدة أم سيؤكد تمسكه بالمبادرة العربية، كمخرج لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.