نوفل: زيادة رسوم ضريبية على السلع المستوردة لدعم المنتج الوطني

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
أكد مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، الدكتور أسامة نوفل، أن وزارته بصدد العمل على رؤية اقتصادية لقطاع غزة، تهدف إلى التركيز على دعم المنتج الوطني من خلال إحلاله محل الواردات، وإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني بما يضمن انتعاشه بطريقة أفضل من السنوات الماضية.

وبين نوفل، خلال مؤتمر عقده اليوم الأحد، بمكتب الإعلام الحكومي في غزة، أنه سيتم زيادة الرسوم الضريبية على البضائع المستوردة التي لها بديل محلي من أجل تشجيع المنتج الوطني، والذي سيعود بالفائدة على أصحاب المصانع والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وكشف، أن هناك خطة من أجل تطوير معبر كرم أبو سالم التجاري لتسهيل دخول البضائع إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة محملة بالضائع، قد ارتفعت من 52 ألف شاحنة عام 2014 إلى 122 ألف شاحنة عام 2016.

وأشار نوفل، إلى أن معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني بلغ عام 2016- 2.5 %، وهي نسبة قليلة جداً بما وصل إليه عام 2011 الماضي، ولن يشهد ارتفاعاً خلال عام 2017 بسبب الانقسام السياسي الفلسطيني، إضافة إلى الحصار المفروض على القطاع.

وأكد، أن وزارته ستعمل على إمكانية تصدير السلع المنتجة في قطاع غزة عن طريق جمهورية مصر العربية، إلى الدول العربية، بدلاً من استخدام معابر الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار، إلى أن التوقعات المقبلة سلبية إلى حد ما بالنسبة لإعادة بناء المنشآت الاقتصادية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لأن المانحين يركزون فقط على بناء البيوت المهدمة كلياً.