الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد تدين اغتيال فقهاء

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

 دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين جريمة اغتيال الأسير المحرر الشهيد مازن فقهاء (39) عام، التي ترقي لمستوي جرائم الحرب والإرهاب المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والقيادات الفلسطينية.

فوفقا لإفادة المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم فقد أقدمت مجموعة مسلحة مجهولة مساء يوم الجمعة 24 مارس 2017 على اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من مجهولين بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة"، مبينًا أنه تم استخدام كاتم صوت في العملية.

من الجدير بالذكر بان الشهيد مازن فقها من سكان محافظة طوباس، هو متزوج وأب لطفلان، يسكن في قطاع غزه منذ الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي في عملية تبادل الأسرى "صفقة الأحرار" في العام 2011.

وأكدت الهيئة أن هذه الجريمة النكراء تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، فعمليات الاغتيال جزءاً من العقيدة والسلوك الإسرائيلي وهي ترجمة لسياسيات وقرارات حكومة الاحتلال، وتصريحات أعضائها بالتحريض على قتل وملاحقة القيادات الفلسطينية كما أن هذه الجريمة تتزامن مع تصاعد إجراءات وتحريض الاحتلال ضد الأسرى المحررين، بما في ذلك مطالبة بعض الدول بإعادة اعتقالهم.

وحملت الهيئة الدولية إسرائيل المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة عن عملية اغتيال الشهيد مازن فقهاء وتعتبرها جريمة ترقي لمستوي جرائم الحرب، وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان، وكل المواثيق والمعايير الدولية التي جاء بها القانون الدولي الإنساني، تستوجب الملاحقة والمحاسبة لقادة الاحتلال، فإنها:

وطالبت حشد السلطة الوطنية خاصة النيابة العامة، والأجهزة الأمنية بالتحقيق الجدي والعاجل في هذه الجريمة وملاحقة الجناة، وبما في ذلك بناء ملف متكامل عن هذه الجريمة النكراء لتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنائيات الدولية.

ودعت الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وباتخاذ إجراءات جدية في إطار ما يسمح به القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم.

وطالبت المجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والقانونية بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وخاصة

ودعت حشد اتخاذ  مواقف حاسمة بصدد السياسة الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من عمليات اغتيال للفلسطينيين والتحرك الوطني والدولي السريع لتوفير الحماية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.