الضميري تستعرض تجربة النساء في القضاء الشرعي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
بتكليف من الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين شاركت القاضي صمود الضميري رئيس نيابة الاحوال الشخصية في ديوان قاضي القضاة في أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في مملكة البحرين، من خلال ورقة عمل حول المرأة في القضاء الشرعي الفلسطيني.

وأشارت الضميري في مداخلتها التي حملت عنوان "التجربة النسائية في القضاء الشرعي الفلسطيني"، إنه حسب القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور" فإن تقلد المناصب والوظائف العامة يكون على قاعدة تكافؤ الفرص وان تقلد المرأة لهذة المناصب مفتوح ومتحقق في كافة المجالات الطبية والاقتصادية وحتى على مستوى المحافظين والقضاء في مختلف الدرجات، وتميزت المحاكم الشرعية بالتفرد الجريء في اعطاء الفرص للنساء حيث تم تعيين مأذونات شرعيات الى جانب تعيين القاضيات.

ونوهت إلى أن الضمانة الثانية لعمل النساء في المناصب العامة بعد القانون الاساسي هي القيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس وسماحة اللذي يوفر الدعم والمساندة اللازمة لتكون المرأة في المكانة التي تستحق .

وتحدثت القاضي الضميري عن التجربة الشخصية للمرأة الفلسطينية في القضاء الشرعي مؤكدة انها تجربة دخلت دائرة الجدل الحاد كون شخصية القاضي الشرعي مرتبطة بكونها شخصية دينية تسبق كونها شخصية قضائية حسب المنظور العام، مشيرة ان قانون تشكيل المحاكم الشرعية لم يقتصر تقلد منصب القاضي الشرعي على الذكور فقط وكذلك التعديلات القانونية والترقيات لم تميز بين الرجال والنساء في هذا المجال.

ومن جهة اخرى اوضحت الضميري ان البيئة القضائية في فلسطين تعتبر حالة فريدة من التنوع القانوني من حيث المرجعيات القانونية فالضفة الغربية تعمل حسب القانون الاردني الصادر عام 1976 وقطاع غزة حسب قانون العائلة الصادر عن الادارة المصرية 1954 ومدينة القدس حسب القانون الاردني بتعديلاته وفي الداخل المحتل عام 1948 حسب قانون حقوق العائلة العثماني، وان هذا التنوع يضع على عاتق القاضي مسؤولية كبيرة وفهم للبعد التاريخي والجغرافي للقضاء في فلسطين.

واختتمت الضميري مداخلتها حول المرأة في القضاء الشرعي الفلسطيني قائلة : انه بعد سبع سنوات في العمل بمنصب قاضي فان القضاء الشرعي الفلسطيني تصالح مع فكرة وجود النساء في منصب القاضي الشرعي وان الذكاء النسائي لعب دورا هاما في الوصول الى هذه المرحلة .