المنظمة العربية لحقوق الانسان تدين قتل المدنيين في الموصل الجديدة

رام الله - دنيا الوطن
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق إدانتها للقصف الذي وقع في حي "الموصل الجديدة" غربي مدينة الموصل عصر أمس الخميس 23 مارس/آذار، والذي راح ضحيته 305 مدني على الأقل.

تشير الروايات الرسمية إلى أن القوات الحكومية قد استهدفت شاحنة صهريج ملغومة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي والتي كاتت تمر بالقرب من المنطقة التي لجأ اليها أكثر من 500 نازح من الأحياء الأخرى، ما أدى إلى وقوع انفجار هائل أطاح بالبنايات الثلاثة المجاورة لمسجد "فتحي العلى"، ما أدى لانفجارها وتهدمها فوق رؤوس النازحين.

بينما تتضارب هذه الرواية مع روايات أهلية تشير إلى أن القوات الحكومية استهدفت البنايات الثلاثة براجمات صواريخ على نحو عمدي لاعتقادها بوجود عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بين النازحين، وأن النازحين كانوا قد تجمعوا بالمكان قبل يومين بمعرفة القوات الحكومية التي أكدت لهم أنها ستنقلهم بصفة عاجلة لمخيمات النازحين بحيث يتلقون المساعدة.

وقد أسفرت الواقعة عن مقتل المئات، حيث تم انتشال 305 جثمانا حتى الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة 24 نراس/آذار، وتتوقع المصادر وجود نحو 200 آخرين تحت الأنقاض.

وبينما لا يمكن للمنظمة ترجيح صحة الروايات الرسمية أو الأهلية، إلا أنها تعتقد أن المعطيات المتوافرة في الرواية الأهلية تستدعي إجراء تحقيق مستقل بصفة عاجلة.

كما ترى المنظمة أن ما ساقته الرواية الرسمية يتعين أن يكون بذاته موضع تحقيق بصفة عاجلة.

لقد سبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن حذرت السلطات العراقية من مغبة إشراك ميليشيات مذهبية في عملياتها القتالية، لا سيما في ضوء الجرائم التي وقعت خلال عمليات تحرير تكريت والأنبار والفلوجة.

فضلا عن ذلك، فقد سبق للمنظمة وأن دعت الحكومة العراقية لإجراء تحقيقات فعالة في سلوك القوات الرسمية الأمنية والعسكرية، لا سيما في الادعاءات بوقوع جرائم مروعة بحق المدنيين غير المنخرطين في القتال.

لقد أدى تقاعس الحكومة العراقية عن النهوض بمسؤوليتها في مواجهة الجرائم الموثقة والتحقيق في الادعاءات لخلق مناخ عام سلبي يوفر دعما للاتهامات التي ترافق العمليات ضد "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية التي أسهمت بدور ملموس في تأجيج الصراع المذهبي والعرقي في البلاد، فضلا عن تخفيف الضغوط على الاحتلال الأمريكي - البريطاني في الأعوام 2005 - 2009.

وتدعو المنظمة مجددا الحكومة العراقية لإشراك أعضاء من مجلس النواب وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة في الانتهاكات والادعاءات المتزايدة حول سلوك القوات الحكومية والميليشيات الحليفة لها.