نقيب المحامين: المحكمة الإدارية في غزة لا تمتلك الصفة القانونية

نقيب المحامين: المحكمة الإدارية في غزة لا تمتلك الصفة القانونية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المحامي حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين: إن الحكم الصادر عما يسمى المحكمة الإدارية بغزة، والخاص بإلغاء قرار الرئيس أبو مازن بتشكيل المحكمة الدستورية هو حكم باطل ولا يمس الأصول القانونية بأي صلة، وذلك ﻷن هذه المحكمة لا تمتلك صفة الاختصاص القانونية ولا الشرعية، مضيفاً أن كافة المحاكم التي شكلت بعد الانقلاب في قطاع غزة وظفت وشكلت بأساس باطل ولا يجوز التعامل مع مخرجاتها.

وقال نقيب المحامين: إن الرئيس محمود عباس منتخب شرعياً من قبل الشعب الفلسطيني ولا يجوز بأي حال من الأحوال مس هذه الشرعية التي منحت من خلال انتخابات ديمقراطية ونزية يشهد لها الجميع في العالم، وأن الذي حدث في غزة هو سبب رئيسي في تدهور أوضاع القضية الفلسطينية، وأن الاستمرار في الوضع الحالي ينذر بكارثة حقيقة سوف تواجه طموح وآمال الشعب الفلسطيني.

وأكد شبانة موقف نقابة المحامين الرافض لهذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في غزة وتعتبره غير قانوني، مطالبة بعدم دفع الأمور لزيادة التعقيدات التي تعرقل المساعي التي يسعى لها الجميع لإنهاء الانقسام.