مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يتبنى قراراً برفض الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
تبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قراراً برفض الاستيطان الإسرائيلي في الدورة الـ 34 للمجلس المنعقد في جنيف، اليوم الجمعة، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء.
ورحب وزير الخارجية د. رياض المالكي باعتماد الأربعة قراراً، موضحاً أن الدول الأعضاء صوتت بالأغلبية الساحقة عليها.
وأضاف المالكي أن القرارات المعتمدة هي: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الأطراف والدول الأعضاء للتوصل إلى إجماع على القرارات، وخاصة قرار المستوطنات الذي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع أهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وإرهاب المستوطنين.
ورفض ما تقدمت به سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية هي من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولي من مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي.
وطالب الدول التي صوتت ضد، وتلك الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها، وأن تنحاز لمبادئ القانون والإجماع الدولي، كي لا تشجع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في جرائمها ضد شعبنا.
وأكد وزير الخارجية على الحاجة إلى المساءلة والمحاسبة التي تشكل إحدى أسس ومبادئ القانون الدولي، وأن تغييبها يفتح الباب أمام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب، وطالب العالم بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف.
ودعا المالكي جميع الدول للاتساق مع مبادئها ومع قواعد القانون الدولي، وأن فلسطين ليست استثناء وطالبها بالعمل على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها.
وختم بالقول: إن البند السابع لأجندة مجلس حقوق الإنسان والخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال، عن أرض دولة فلسطين.
وأكد المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الأطراف والدول الأعضاء للتوصل إلى إجماع على القرارات، وخاصة قرار المستوطنات الذي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع أهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وإرهاب المستوطنين.
ورفض ما تقدمت به سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية هي من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولي من مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي.
وطالب الدول التي صوتت ضد، وتلك الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها، وأن تنحاز لمبادئ القانون والإجماع الدولي، كي لا تشجع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في جرائمها ضد شعبنا.
وأكد وزير الخارجية على الحاجة إلى المساءلة والمحاسبة التي تشكل إحدى أسس ومبادئ القانون الدولي، وأن تغييبها يفتح الباب أمام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب، وطالب العالم بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف.
ودعا المالكي جميع الدول للاتساق مع مبادئها ومع قواعد القانون الدولي، وأن فلسطين ليست استثناء وطالبها بالعمل على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها.
وختم بالقول: إن البند السابع لأجندة مجلس حقوق الإنسان والخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال، عن أرض دولة فلسطين.
