دراسة حديثة:سوق التأمين الفلسطينية غير قادرة على استيعاب "وافدون جدد"

رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج دراسة اقتصادية حديثة حول واقع قطاع التأمين الفلسطيني ومقوماته والتحديات التي تواجهه، أن سوق التأمين الفلسطينية غير قادرة على استيعاب "وافدون جدد"، أي دخول شركات تأمين جديدة.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، نتائج الدراسة التي قال "إن بيت خبرة عالمي محايد هو الذي نفذ الدراسة التي كلفت الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عشرات الآلاف من الدولارات تحملها من موازنته".

وقال الاتحاد إن الدراسة أكدت "عدم وجود متسع في سوق التأمين الفلسطينية في الوقت الراهن لدخول أي شركة تأمين جديدة، نظراً لصغر حجمها وشح ومحدودية حجم أقساط التأمين المتوفرة فيها وأن السوق تعاني من حالة عدم الاستقرار بسبب غياب المناخ الملائم والبنية التحتية المواتية والمطلوبة لنمو وتطور قطاع التأمين في فلسطين".

واشار الاتحاد الى أنه على الرغم من نتائج الدراسة التي، أكدت على كافة المعطيات والمؤشرات المتوفرة لديه عن واقع قطاع التأمين الفلسطيني، والتي كانت دائماً تؤكد أن لا متسع في سوق التأمين لدخول أي شركة تأمين جديدة في الوقت الحالي وبما يتوافق أيضاً مع قرار وتوجهات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السابقة بتجميد منح أية تراخيص جديدة لمزاولة أعمال التأمين في فلسطين بحيث يجب أن يكون حجم أقساط التأمين في السوق تعادل خمسة أضعاف رؤوس أموال شركات التأمين العاملة فيه استناداً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، الأمر غير المتحقق حتى الآن في السوق الفلسطينية.

وبينما توقعت الدراسة أيضاً انعكاسات سلبية كبيرة ستطرأ على سوق التأمين الفلسطينية وشركات التأمين العاملة ونتائجها ومستوى خدماتها المقدمة للمواطن اذا ما تم فتح السوق أمام دخول شركات تأمين جديدة حالياً، فإنها أشارت أيضاً الى فرص كبيرة كامنة في السوق مفقودة حالياً من المؤكد أنها سيكون لها أثر ايجابي كبير في توسعة سوق التأمين ونموها وتطويرها وتنظيمها وزيادة مستويات ضبطها واستقرارها، ناتجة بشكل رئيسي عن عدم الالتزام بتطبيق القوانين النافذة  ذات الصلة المباشرة بعمل قطاع التأمين خاصة قانوني المرور والعمل.

وأكدت نتائج الدراسة أن الالتزام بتطبيق القوانين السارية المفعول سيكون لها انعكاس ايجابي مباشر عالي المستوى تجاه توسعة السوق وزيادة حجم أقساطه وزيادة مستويات استقراره وزيادة الشمول المالي في المجتمع الفلسطيني ورفع مستوى خدمات شركات التأمين، بما يُمهد الطريق لأن كون السوق ناجحة ةواعدة وقادرة على استيعاب دخول شركات تأمين جديدة ومستثمرين جدد.

وأشارت نتائج الدراسة الى أنه اذا ما تم الالتزام بترخيص وتأمين المركبات المسجلة كافة لدى وزارة النقل والمواصلات تنفيذاً لقانوني المرور والتأمين، واذا ما تم الالتزام من قبل أصحاب المنشآت بتأمين جميع العمال العاملين لديهم تنفيذاً لقانون العمل الساري المفعول، فان هذا سينعكس ايجاباً على مستويات الحماية التي تكون قد توفرت للمواطن الفلسطيني من خلال توفير البيئة المرورية الآمنة وبيئة العمل الملائمة والمناسبة له، وسيؤدي ذلك حتماً الى زيادة حجم أقساط التأمين وتوسعة السوق بما يؤدي الى الاقتراب من المعيار العالمي الخاص بالأقساط وحجم روؤس أموال الشركات.

وقال الاتحاد، إنه على الرغم من أن نتائج الدراسة اشارت أيضاً الى أن سوق التأمين الفلسطينية ستواجه حالة من الانكماش والتقلص حين البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي نظراً لفقدانه لأقساط تأمين ثلاثة فروع رئيسية هي تأمين اصابات العمل والتأمين الصحي وتأمينات الحياة تشكل حالياً ما يقارب ثلث محفظته التأمينية وأن معيار حجم الأقساط الى رؤوس أموال الشركات العاملة في السوق البالغ حالياً في حدود ثلاثة أضعاف استناداً للدراسة سينخفض الى ما يقارب الضعفين بما لا يتوافق مطلقاً والممارسات المعمول بها عالمياً، الا أن الاتحاد أشار الى امكانيات تعويض جزء مما ستفقده السوق من أقساط التأمين التي ستؤول لاختصاص مؤسسة الضمان الاجتماعي قائمة اذا ما تم ترخيص وتأمين جميع المركبات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات، الأمر الذي يؤدي الى التخفيف من حدة الانعكاسات السلبية المباشرة على شركات التأمين من تطبيق قانون الضمان الاجتمايع  التي كانت الاتحاد قد حذر منها في السابق.

يشار الى ان هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، منحت الترخيص لشركتين جديدتين مؤخرا، أحدهما ستعمل في "التأمين الاسلامي".

ويعمل في السوق الفلسطينية تسع شركات تأمين، بلغ صافي ارباحها خلال العام الماضي نحو 18 مليون دولار أميركي.