اتحاد موظفي (الأونروا): لن نسمح بإجراء التعديلات على المنهاج الفلسطيني
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
وأوضح حمدونة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المنهاج الفلسطيني هو من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية، فهي من تقر المنهاج أو التعديل عليها وليس (الأونروا).
وقال: "الأصل من الوكالة أن ترجع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا الإطار، فلا يجوز لها التعديل أو التغيير إلا بموافقة السلطة".
وفي السياق ذاته، أوضح حمدونة، أن إدارة الوكالة الآن تسعى لتعديل 52 على المنهاج الفلسطيني من الصف الأول إلى الرابع الابتدائي، ومن أبرزها شطب خارجة فلسطين من المنهاج، وبتغيير كلمة فلسطين إلى كلمات لا معنى لها في وجود اللاجئ الفلسطيني، كما تسعى لشطب كلمة الاحتلال والجدار وغيرها.
واعتبر حمدونة، أن هذه مسألة وطنية بامتياز، فلا يحق لإدارة الوكالة أو غيرها أن تتعدى على هذه الأمور.
وفي السياق ذاته قال حمدونة: "قلنا بشكل واضح إننا قاطعنا جميع ورشات العمل واللقاءات المتعلقة بهذا الأمر، ونؤكد للجميع على التزام المعلمين بنسبة 100% أنهم لن يطبقوا هذه التعديلات في حال طلبتها إدارة الوكالة".
وشدد أمين سر اتحاد الموظفين في الوكالة، على ضرورة أن تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية والتنظيمات المسؤولية في هذا الأمر، وأن تأخد اللجان الشعبية دورها في هذا الإطار.
وقال: "نحن في اتحاد الموظفين نقول بشكل واضح، إننا نقاطع هذه الورش، وإن هذه التعديلات لن تمرر".
أعلن أمين سر اتحاد الموظفين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين يوسف حمدونة، أن الاتحاد لن يسمح لأحد أن يجري التعديلات على المنهاج الفلسطيني مهما كانت صفته، بما فيهم وكالة الغوث الدولية.
وأوضح حمدونة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المنهاج الفلسطيني هو من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية، فهي من تقر المنهاج أو التعديل عليها وليس (الأونروا).
وقال: "الأصل من الوكالة أن ترجع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا الإطار، فلا يجوز لها التعديل أو التغيير إلا بموافقة السلطة".
وفي السياق ذاته، أوضح حمدونة، أن إدارة الوكالة الآن تسعى لتعديل 52 على المنهاج الفلسطيني من الصف الأول إلى الرابع الابتدائي، ومن أبرزها شطب خارجة فلسطين من المنهاج، وبتغيير كلمة فلسطين إلى كلمات لا معنى لها في وجود اللاجئ الفلسطيني، كما تسعى لشطب كلمة الاحتلال والجدار وغيرها.
واعتبر حمدونة، أن هذه مسألة وطنية بامتياز، فلا يحق لإدارة الوكالة أو غيرها أن تتعدى على هذه الأمور.
وفي السياق ذاته قال حمدونة: "قلنا بشكل واضح إننا قاطعنا جميع ورشات العمل واللقاءات المتعلقة بهذا الأمر، ونؤكد للجميع على التزام المعلمين بنسبة 100% أنهم لن يطبقوا هذه التعديلات في حال طلبتها إدارة الوكالة".
وشدد أمين سر اتحاد الموظفين في الوكالة، على ضرورة أن تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية والتنظيمات المسؤولية في هذا الأمر، وأن تأخد اللجان الشعبية دورها في هذا الإطار.
وقال: "نحن في اتحاد الموظفين نقول بشكل واضح، إننا نقاطع هذه الورش، وإن هذه التعديلات لن تمرر".
