الشعبية: لجنة إدارة غزة تعمق الانقسام.. ونرفض تداول فكرة "الفيدرالية"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضها لكل الصيغ التي من شأنها أن تكرس وتعمق الانقسام، بما في ذلك اللجنة التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، لافتةً إلى أنها ترى أن الأجدى هو العمل التزاماً بما تم الاتفاق والتوافق عليه وطنياً.
وشددت الجبهة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على مواصلة الجهود الوطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، موضحةً أن ذلك يتطلب الالتزام بكافة الاتفاقات الوطنية التي جرى الاتفاق عليها وبالأخص منها، وثيقة الوفاق الوطني، واتفاقات القاهرة، ومخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، التي صدرت عن اجتماعاتها التي عُقدت بتاريخ 10-11 كانون الثاني 2017 في بيروت.
وأكد البيان على ضرورة العمل الجدي على متابعة تنفيذ الاتفاقيات، بما يهيئ الأجواء لعقد مجلس وطني توحيدي في الخارج، يضمن مشاركة الكل الوطني، على أساس الانتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، أينما أمكن، وبالتوافق حيث لا يمكن ذلك، والتأسيس لمراجعة وطنية شاملة، تضع قواعد الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة، تضمن حشد كل طاقات الشعب الفلسطيني، وتوحد جهوده وقدراته في المواجهة المصيرية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الجبهة، على موقفها الثابت من منظمة التحرير الفلسطينية، والداعي إلى ضرورة إعادة بناء مؤسساتها، وإعادة الاعتبار لميثاقها وبرنامجها الوطني، ودورها ووظيفتها الوطنية والكفاحية، وضمان تمثيلها للكل الفلسطيني، وتوسيع المشاركة الشعبية وفق خصوصيات الشعب الفلسطيني في الوطن ومواقع اللجوء.
وقال البيان: "نحذر من الدور التوظيفي لبعض المؤتمرات التي تعقد برعاية إقليمية وتهدف في أجندتها كما خلفيتها، إلى طرح تصورات وبدائل جديدة للمنظمة لن تكون سوى تأكيد لحالة التشتت والتشرذم الفلسطيني".
وطالب البيان، وقف الرهان على الرعاية الأمريكية للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الجديدة أكدت ولأول مرة بأن حل الدولتين لم يعد هو الحل الوحيد المطروح، لافتةً إلى أن استمرار الرهان على الموقف الأمريكي لن يكون سوى ازدياد للمخاطر التي تواجه قضيتنا وحقوقنا.
وأكد البيان، على رفض الجبهة الشعبية التعاطي مع أي أفكار ومشاريع تتناول فكرة الفيدرالية أو مشروع دولة غزة – سيناء، لافتاً إلى أن نتائج مثل هذه المشاريع كارثية.
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضها لكل الصيغ التي من شأنها أن تكرس وتعمق الانقسام، بما في ذلك اللجنة التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، لافتةً إلى أنها ترى أن الأجدى هو العمل التزاماً بما تم الاتفاق والتوافق عليه وطنياً.
وشددت الجبهة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على مواصلة الجهود الوطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، موضحةً أن ذلك يتطلب الالتزام بكافة الاتفاقات الوطنية التي جرى الاتفاق عليها وبالأخص منها، وثيقة الوفاق الوطني، واتفاقات القاهرة، ومخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، التي صدرت عن اجتماعاتها التي عُقدت بتاريخ 10-11 كانون الثاني 2017 في بيروت.
وأكد البيان على ضرورة العمل الجدي على متابعة تنفيذ الاتفاقيات، بما يهيئ الأجواء لعقد مجلس وطني توحيدي في الخارج، يضمن مشاركة الكل الوطني، على أساس الانتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، أينما أمكن، وبالتوافق حيث لا يمكن ذلك، والتأسيس لمراجعة وطنية شاملة، تضع قواعد الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة، تضمن حشد كل طاقات الشعب الفلسطيني، وتوحد جهوده وقدراته في المواجهة المصيرية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الجبهة، على موقفها الثابت من منظمة التحرير الفلسطينية، والداعي إلى ضرورة إعادة بناء مؤسساتها، وإعادة الاعتبار لميثاقها وبرنامجها الوطني، ودورها ووظيفتها الوطنية والكفاحية، وضمان تمثيلها للكل الفلسطيني، وتوسيع المشاركة الشعبية وفق خصوصيات الشعب الفلسطيني في الوطن ومواقع اللجوء.
وقال البيان: "نحذر من الدور التوظيفي لبعض المؤتمرات التي تعقد برعاية إقليمية وتهدف في أجندتها كما خلفيتها، إلى طرح تصورات وبدائل جديدة للمنظمة لن تكون سوى تأكيد لحالة التشتت والتشرذم الفلسطيني".
وطالب البيان، وقف الرهان على الرعاية الأمريكية للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الجديدة أكدت ولأول مرة بأن حل الدولتين لم يعد هو الحل الوحيد المطروح، لافتةً إلى أن استمرار الرهان على الموقف الأمريكي لن يكون سوى ازدياد للمخاطر التي تواجه قضيتنا وحقوقنا.
وأكد البيان، على رفض الجبهة الشعبية التعاطي مع أي أفكار ومشاريع تتناول فكرة الفيدرالية أو مشروع دولة غزة – سيناء، لافتاً إلى أن نتائج مثل هذه المشاريع كارثية.
