إلغاء إدارية غزة قرار الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية.. قانونياً وسياسياً؟
خاص دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الإدارية بغزة، حكمًا بإلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل المحكمة الدستورية.
واعتبرت المحكمة، أن أي قرار صادر عن الدستورية التي شكلها الرئيس، بحكم الملغي.
وذكرت المحكمة في بيان لها، اليوم الخميس، "أن الآثار المترتبة على القرار تعتبر لاغية لانتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات، والتي انتهت منذ عدة سنوات، وأصبح لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار".
وقال النائب العام المستشار إسماعيل جبر، إنه بصدور هذا الحكم، فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكّلة بالقرار الملغي حكماً منعدم ولا يترتب عليه أي أثار قانونية.
إلى ذلك، رد مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الدكتور محمود الهباش، أن قيام حركة حماس في غزة بأية إجراءات إدارية أو قضائية باطلة، ولا تستند إلى أية أسس قانونية، لأنه صادر من جهة لا تمتلك الصفة أو الصلاحية الدستورية وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف الهباش، أن المحكمة الإدارية في غزة بإلغائها قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية، قفزت على القوانين والمراسيم التي يصدرها الرئيس، متابعًا: "يجب أن تغلب قيادة حماس صوت العقل وأن تُعلي المصالح الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى"، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أكد الخبير القانوني، الدكتور حنا عيسى، أنه القانون الأساسي الفلسطيني، ينص استنادًا للمادة 43 "على أنه لا يجوز إلغاء أي مرسوم أو أي قرار يصدر عن الرئيس".
وأضاف عيسى، لـ "دنيا الوطن"، "أن الذي يملك الحق بإصدار تشكيل المحكمة، هو فقط الذي يستطيع إلغاءها، مبينًا أن ما يصدر عن محاكم قطاع غزة، غير قانوني، لأن المحاكم مُشكلة بغير قرار الرئيس عباس، بل بأشخاص يحكمون القطاع، ولا يملكون الصلاحية، لتشكيل محاكم أو إلغاء قرارات رئاسية"، على حد تعبيره.
وأوضح أنه كان يتوجب على من قام بإعطاء الأوامر بغزة، أن يتخذ الحيطة والحذر، وألا يستجيب لنداءات غير قانونية، لأن هذا الأمر انتهاك ليس للقانون والدستور، وإنما انتهاك للوحدة الوطنية، ووحدة الجغرافيا الفلسطينية.
إلى ذلك، اعتبر القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان، أن تشكيل المحكمة الدستورية من الأساس غير قانوني، وخارج إطار التوافق الوطني، مطالبًا بإلغاء المحكمة والحفاظ على القانون الفلسطيني.
بدوره، أكد الخبير في الشأن القانوني الدكتور عبد الكريم شبير، أن تشكيل المحكمة الدستورية هو مرسوم رئاسي، مشيراً إلى أنه لا يجوز للمحكمة الإدارية أن تلغي أي مرسوم رئاسي.
وأوضح لـ "دنيا الوطن"، أن الذي يلغي أي مرسوم رئاسي دستوري هو المحكمة الدستورية وليست المحكمة الإدارية، معتبراً أن قرار المحكمة الإدارية في قطاع غزة بإلغاء المحكمة الدستورية باطل من الناحية القانونية.
وقال: "المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية هو بحكم القانون ليس بحكم القرارات الإدارية، وبالتالي لا يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية وإنما أمام المحكمة الدستورية"، مضيفًا: أنه في الأصل يجب أن يكون هذا الطعن مرفوض لعدم صلاحية المحكمة الإدارية في النظر لمثل هذه الدعاوى".
وفي السياق، أشار شبير إلى أن الذين تقدموا بطلب إلغاء المحكمة الدستورية، ليس لهم صفة، لافتاً إلى أنهم تقدموا بذلك بصفتهم الشخصية وليس بصفة قانونية.
وبين أنه كان يجب أن يتم تقديم هذا الطعن من قبل الجهات المختصة يكون لها صلاحية في تقديم مثل هذه الدعاوى، سواء من قبل المجلس التشريعي، أو من وزارة العدل، أو من أي جهة لها صفة قانونية.
ولفت شبير إلى أنه تم الاستناد إلى أن ولاية الرئيس محمود عباس منتهية، معتبراً في الوقت ذاته أن ولاية الرئيس لا تنتهي إلا في حالتين: إما بإجراء الانتخابات أو بالوفاة، لافتاً إلى أن الشرطين لم يتوفرا، وبالتالي فهو مازال رئيساً، حيث إن جامعة الدول العربية أعطته الشرعية بذلك.
أصدرت المحكمة الإدارية بغزة، حكمًا بإلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل المحكمة الدستورية.
واعتبرت المحكمة، أن أي قرار صادر عن الدستورية التي شكلها الرئيس، بحكم الملغي.
وذكرت المحكمة في بيان لها، اليوم الخميس، "أن الآثار المترتبة على القرار تعتبر لاغية لانتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات، والتي انتهت منذ عدة سنوات، وأصبح لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار".
وقال النائب العام المستشار إسماعيل جبر، إنه بصدور هذا الحكم، فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكّلة بالقرار الملغي حكماً منعدم ولا يترتب عليه أي أثار قانونية.
إلى ذلك، رد مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الدكتور محمود الهباش، أن قيام حركة حماس في غزة بأية إجراءات إدارية أو قضائية باطلة، ولا تستند إلى أية أسس قانونية، لأنه صادر من جهة لا تمتلك الصفة أو الصلاحية الدستورية وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف الهباش، أن المحكمة الإدارية في غزة بإلغائها قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية، قفزت على القوانين والمراسيم التي يصدرها الرئيس، متابعًا: "يجب أن تغلب قيادة حماس صوت العقل وأن تُعلي المصالح الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى"، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أكد الخبير القانوني، الدكتور حنا عيسى، أنه القانون الأساسي الفلسطيني، ينص استنادًا للمادة 43 "على أنه لا يجوز إلغاء أي مرسوم أو أي قرار يصدر عن الرئيس".
وأضاف عيسى، لـ "دنيا الوطن"، "أن الذي يملك الحق بإصدار تشكيل المحكمة، هو فقط الذي يستطيع إلغاءها، مبينًا أن ما يصدر عن محاكم قطاع غزة، غير قانوني، لأن المحاكم مُشكلة بغير قرار الرئيس عباس، بل بأشخاص يحكمون القطاع، ولا يملكون الصلاحية، لتشكيل محاكم أو إلغاء قرارات رئاسية"، على حد تعبيره.
وأوضح أنه كان يتوجب على من قام بإعطاء الأوامر بغزة، أن يتخذ الحيطة والحذر، وألا يستجيب لنداءات غير قانونية، لأن هذا الأمر انتهاك ليس للقانون والدستور، وإنما انتهاك للوحدة الوطنية، ووحدة الجغرافيا الفلسطينية.
إلى ذلك، اعتبر القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان، أن تشكيل المحكمة الدستورية من الأساس غير قانوني، وخارج إطار التوافق الوطني، مطالبًا بإلغاء المحكمة والحفاظ على القانون الفلسطيني.
بدوره، أكد الخبير في الشأن القانوني الدكتور عبد الكريم شبير، أن تشكيل المحكمة الدستورية هو مرسوم رئاسي، مشيراً إلى أنه لا يجوز للمحكمة الإدارية أن تلغي أي مرسوم رئاسي.
وأوضح لـ "دنيا الوطن"، أن الذي يلغي أي مرسوم رئاسي دستوري هو المحكمة الدستورية وليست المحكمة الإدارية، معتبراً أن قرار المحكمة الإدارية في قطاع غزة بإلغاء المحكمة الدستورية باطل من الناحية القانونية.
وقال: "المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية هو بحكم القانون ليس بحكم القرارات الإدارية، وبالتالي لا يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية وإنما أمام المحكمة الدستورية"، مضيفًا: أنه في الأصل يجب أن يكون هذا الطعن مرفوض لعدم صلاحية المحكمة الإدارية في النظر لمثل هذه الدعاوى".
وفي السياق، أشار شبير إلى أن الذين تقدموا بطلب إلغاء المحكمة الدستورية، ليس لهم صفة، لافتاً إلى أنهم تقدموا بذلك بصفتهم الشخصية وليس بصفة قانونية.
وبين أنه كان يجب أن يتم تقديم هذا الطعن من قبل الجهات المختصة يكون لها صلاحية في تقديم مثل هذه الدعاوى، سواء من قبل المجلس التشريعي، أو من وزارة العدل، أو من أي جهة لها صفة قانونية.
ولفت شبير إلى أنه تم الاستناد إلى أن ولاية الرئيس محمود عباس منتهية، معتبراً في الوقت ذاته أن ولاية الرئيس لا تنتهي إلا في حالتين: إما بإجراء الانتخابات أو بالوفاة، لافتاً إلى أن الشرطين لم يتوفرا، وبالتالي فهو مازال رئيساً، حيث إن جامعة الدول العربية أعطته الشرعية بذلك.
