تقرير حقوقي: الأراضي الفلسطينية شهدت مزيدا من جرائم الحرب الاسرائيلية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

أكد تقرير حقوقي بغزة أن الأرض الفلسطينية شهدت مزيدا من جرائم الحرب الإسرائيلية خلال نهاية الأسبوع الحالي  موضحا أن قوات الاحتلال قتلت طفلين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وأصابت (3) مواطنين فلسطينيين، واثنين من المتضامنين الإسرائيليين، بينهم طفل .كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية موقعين للمقاومة في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة في تقريره الأسبوعي أن قوات الاحتلال قامت بتدمير المنازل السكنية على خلفية العقاب الجماعي وأغلقت منزل عائلة فادي قنبر في جبل المكبر، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، بالإسمنت 

كما قامت قوات الاحتلال بمواصلة استهداف المناطق الحدودية لقطاع غزة، ونفوق (4) رؤوس من الأغنام .

ونوه المركز أن قوات الاحتلال نفذت  (70) عملية اقتحام في الضفة الغربية، وعملية توغل محدودة جنوب قطاع غزة وقامت باعتقال (58) مواطنا، بينهم (8) أطفال وامرأتان، أعتقل (5) منهم، بينهم (3) أطفال في مدينة القدس وضواحيها كان من بين المعتقلين نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني 

كما واصلت سلطات الاحتلال إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة  وقامت بتجريف بركسين لإيواء المواشي والخيول في جبل المكبر مشيرا أن الأعمال الاستيطانية تتواصل في الضفة الغربية وان المستوطنون يقتلعون (75) شجرة زيتون في قرية الساوية، جنوب مدينة نابلس .

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال قامت باستهداف صيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر مشيرا أن قوات الاحتلال واصلت تقسيم الضفة إلى كانتونات، وتواصل حصارها الجائر على القطاع للعام العاشر على التوالي وأعاقت إعاقة حركة مرور المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية على الحواجز الطيارة والثابتة وقامت باعتقال (6) مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، على الحواجز العسكرية الداخلية في الضفة. 

وكانت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي واصلت خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي (16/3/2017 - 22/3/2017)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتجلت تلك الانتهاكات في استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في لقمة عيشهم، وتنفيذ غارات جوية ضد أهداف في قطاع غزة. 

وتجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.  تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي: وأعمال القتل والقصف وإطلاق النار وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير طفلين فلسطينيين، وأصابت (3) مواطنين آخرين، بينهم طفل في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أصابت اثنين من المتضامنين الإسرائيليين في الضفة. وفي القطاع أيضاً، واصلت تلك القوات ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وإطلاق النار تجاه المزارعين في المناطق الحدودية، وتنفيذ عدة غارات جوية ضد مواقع تدريب تابعة للمقاومة الفلسطينية.

ففي الضفة الغربية، وفي جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مدخل مخيم العروب للاجئين، شمال مدينة الخليل، بتاريخ 17/3/2017، طفلاً فلسطينياً، وأصابت آخر بجراح وصفت بالخطرة. 

جرى إطلاق النار تجاههما من مسافة لا تزيد عن (10) أمتار في أعقاب قيام فتيين بإلقاء زجاجتين حارقتين تجاه سيارة عسكرية إسرائيلية كانت تقف بالقرب من برج عسكري تابع لتلك القوات مقام على مدخل المخيم. هذا وفتح جنود الاحتلال النار تجاه عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين هرعوا لإسعاف الطفلين بهدف إعاقة إنقاذ حياتهما.

وفي التاريخ نفسه، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنياً فلسطينيا عندما اقتحمت بلدة سبسطية، شمال غربي مدينة نابلس، فتجمهر عدد من الأطفال والشبّان، ورشقوا آلياتها بالحجارة. 

وفي التاريخ نفسه أيضاً، أصيب متضامنان إسرائيليان خلال مشاركتهما في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شمال شرقي مدينة قلقيلية.

وفي قطاع غزة، ففي جريمة جديدة من الجرائم الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 22/3/2017، طفلاً فلسطينياً، وأصابت مواطناً آخر بجروح بالغة، بعد إطلاق عدة قذائف مدفعية باتجاههما، خلال تواجدهما قرب الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في بلدة الشوكة، شرق مدينة رفح.  

تؤكد تحقيقات المركز أن عملية إطلاق النار تتنافى مع مبدأ الضرورة والتمييز، وأن استخدام القوة فيها كان مفرطاً، وبخاصة أن القتيل الطفل والمصاب كانا مدنيين، وغير مسلحين.