هذا ما يحتاجه القطاع الصناعي في غزة.. وإلا سيهلك!

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
يعاني قطاع الصناعات الإنشائية من نقص شديد في معداته التشغيلية، نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى قطاع غزة عن طريق المعابر منذ أكثر من 11 عاماً، بزعم ازدواجية استخدامها، الأمر الذي شل عمل معظم مصانع قطاع غزة.

ويحتاج قطاع غزة إلى آلاف الآلات التشغيلية اللازمة لإعادة عملية تنمية القطاع الصناعي، كمكاسر الباطون التي لم يدخل منها سوى 10 فقط، لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقف عائقاً أمام دخولها، إضافة لدخول مضختي باطون منذ عام 2006.

يوضح أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة محمد العصار، أن الاحتلال الإسرائيلي يشدد على منع دخول المعدات الثقيلة وقطع غيار السيارات الثقيلة إلى القطاع تخوفاً من استخدامات بغير محلها، مما أضر بعمل كافة المصانع في القطاع.

ويشير العصار، إلى أن أًصحاب المصانع في قطاع غزة، يطالبون بإدخال مضخات الباطون والجرافات اللازمة لعملهم، والتي لم يدخل منها إلى القطاع سوى اثنتين منذ عام 2006، والجرافات 12 واحدة فقط.

ويبين، حتى لو سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول تلك المعدات والسيارات الثقيلة إلى القطاع، فإنها ستمنع دخول قطع الغيار اللازمة لها بحجة ازدواجية استخدامها، وأنها قد تذهب إلى أيدي المقاومة في غزة.

ويكشف، أن قطع غيار المعدات والسيارات الثقيلة قد نفذت من معظم شركات ومخازن قطاع غزة، الأمر الذي سيفاقم من معاناة أصحاب تلك المعدات والشاحنات.

ويؤكد العصار، أن منع إدخال قطع غيار الماكينات والمعدات والسيارات الثقيلة، سيوقف العمل بكافة المصانع الإنشائية بشكل كامل في القطاع.

ويضيف: "طرحنا عدة أفكار على أشخاص مختصين في الشؤون المدنية، من ضمنها أن قطع غيار السيارات الثقيلة التي يعتبر الاحتلال أن لها ازدواجية في الاستخدام، أن يسلم لهم القطعة القديمة ويستبدلها بجديدة، لكنهم رفضوا بحجة أنهم لا يريدون التعامل ببرنامج الـ(GRM)، كما يتم دخول الإسمنت إلى مصانع الباطون عن طريق ذلك البرنامج".

ويتابع: "في القريب العاجل، عندما تتعطل قطع غيار السيارات الثقيلة، لن يستطيع صاحبها إصلاحها بسبب شح قطع الغيار لها، مما سيسبب لأصحابها خسائر فادحة وتعطل عن العمل".

ومؤخراً، سمحت السلطات المصرية بدخول مضختي باطون لأول مرة منذ عدة أعوام للقطاع، ولكنهما لا تكفيان، لأن قطاع الصناعات الإنشائية يحتاج العشرات منها، لكي تستطيع أن تحرك من عجلة التنمية الصناعية في القطاع، وفق مختصين.

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور معين رجب، أن منع سلطات الاحتلال إدخال مضخات الباطون إلى القطاع يؤثر سلباً على عمل المنشآت الصناعية في القطاع.

ويبين د. رجب، أن تعنت سلطات الاحتلال، في إدخال قطع غيار، يخلق كارثة إنتاجية وتنموية في قطاع غزة، حيث سيتم وقف عمل الكثير من أصحاب المنشآت الصناعية في القطاع، لأن الشاحنة أو المضخة التي تتعطل لن يجد لها قطعاً بديلة، وبالتالي ستتأثر المصانع وتسبب خسائر كبيرة لأصحابها.