اقتصادي: ارتفاع العملة الصعبة سيزيد من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
حذر المحلل السياسي الدكتور محسن شلبي في بيانه اليوم " الثلاثاء" من اتخاذ قرارات جديدة من جانب الحكومة من شأنها زيادة اى أعباء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع .. مشيرا أن توالى ارتفاع أسعار العملة الصعبة و زيادة الأسعار على المواطنين في معظم السلع سيجعل المواطنين غير قادرين على تلبية متطلباتهم الأساسية و من ثما تنعدم القدرة الشرائية و يزيد التضخم مما يؤثر سلبا على حركة الاقتصاد المصري .
وأشار شلبي أن طرح بعض البنوك المصرية حصصها في بعض الشراكات التي تساهم فيها هو مؤشر لعدم حركة السوق وتحقيق هذه الشركات فائض إنتاج أو أرباح مثلما كان متوقعا ولكن هناك تساؤل هام هل سيكون دور البنوك عملية التمويل والإقراض فقط أم أنها من المفترض أن تدخل في المشاريع الكبيرة القومية للاستثمار بها حتى لا يحدث ركود في أموال المودعين.
وأضاف شلبي انه لابد من عودة حركة السياحة و ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية من الحكومة والدولة المصرية لمساعدة الصناعات المختلفة وإنعاش السوق الداخلي و التصدير للخارج.. وتتمثل أهم هذه الإجراءات في البعد عن البيروقراطية و تسهيل الإجراءات و القوانين المشجعة على الاستثمار و جذب رؤوس الأموال الخارجية.
وأكد شلبي أن المشروعات القومية الكبيرة لابد أن يتم دراستها بعناية كبيرة و تنفيذ ما يعود بنتائج سريعة على الاقتصاد المصري حتى يشعر المواطن بتحسن في المعيشة فتزداد القوى الشرائية الداخلية و بالتالي يتحرك السوق الداخلي مما يساهم في تنشيط حركة البيع و الشراء و بالتالي استمرار كثير من الصناعات و الحرف التي يعيش عليها آلاف و ملايين المواطنين.
وأوضح أن الإجراءات السريعة مطلوبة في الوقت الحالي لان هناك فئة كبيرة من الشعب المصري بدأت في المعاناة و تشعر بالأزمات المتكررة.
واختتم شلبي بيانه أن الأحزاب و القوى المجتمعية يجب أن يكون لها دورا في الحياة العامة بدلا من الانشغال في مصالحها الشخصية و محاولة تحقيق مكاسب سياسية لا تفيد المواطن البسيط في الشارع .. لذا فالحركة الحزبية تحتاج إلى مزيد من التفاعل مع الشارع كي تحظى بتأييد في المستقبل و يكون هناك منافسة حقيقية في الانتخابات البرلمانية القادمة.
حذر المحلل السياسي الدكتور محسن شلبي في بيانه اليوم " الثلاثاء" من اتخاذ قرارات جديدة من جانب الحكومة من شأنها زيادة اى أعباء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع .. مشيرا أن توالى ارتفاع أسعار العملة الصعبة و زيادة الأسعار على المواطنين في معظم السلع سيجعل المواطنين غير قادرين على تلبية متطلباتهم الأساسية و من ثما تنعدم القدرة الشرائية و يزيد التضخم مما يؤثر سلبا على حركة الاقتصاد المصري .
وأشار شلبي أن طرح بعض البنوك المصرية حصصها في بعض الشراكات التي تساهم فيها هو مؤشر لعدم حركة السوق وتحقيق هذه الشركات فائض إنتاج أو أرباح مثلما كان متوقعا ولكن هناك تساؤل هام هل سيكون دور البنوك عملية التمويل والإقراض فقط أم أنها من المفترض أن تدخل في المشاريع الكبيرة القومية للاستثمار بها حتى لا يحدث ركود في أموال المودعين.
وأضاف شلبي انه لابد من عودة حركة السياحة و ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية من الحكومة والدولة المصرية لمساعدة الصناعات المختلفة وإنعاش السوق الداخلي و التصدير للخارج.. وتتمثل أهم هذه الإجراءات في البعد عن البيروقراطية و تسهيل الإجراءات و القوانين المشجعة على الاستثمار و جذب رؤوس الأموال الخارجية.
وأكد شلبي أن المشروعات القومية الكبيرة لابد أن يتم دراستها بعناية كبيرة و تنفيذ ما يعود بنتائج سريعة على الاقتصاد المصري حتى يشعر المواطن بتحسن في المعيشة فتزداد القوى الشرائية الداخلية و بالتالي يتحرك السوق الداخلي مما يساهم في تنشيط حركة البيع و الشراء و بالتالي استمرار كثير من الصناعات و الحرف التي يعيش عليها آلاف و ملايين المواطنين.
وأوضح أن الإجراءات السريعة مطلوبة في الوقت الحالي لان هناك فئة كبيرة من الشعب المصري بدأت في المعاناة و تشعر بالأزمات المتكررة.
واختتم شلبي بيانه أن الأحزاب و القوى المجتمعية يجب أن يكون لها دورا في الحياة العامة بدلا من الانشغال في مصالحها الشخصية و محاولة تحقيق مكاسب سياسية لا تفيد المواطن البسيط في الشارع .. لذا فالحركة الحزبية تحتاج إلى مزيد من التفاعل مع الشارع كي تحظى بتأييد في المستقبل و يكون هناك منافسة حقيقية في الانتخابات البرلمانية القادمة.

التعليقات