اللجنة الشعبية للاجئين: ندعم ونساد المؤسسة الأمنية في تصديها للفلتان
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة الخليل في أعقاب الأحداث المؤسفة في مخيم بلاطة في محافظة نابلس، بيان صحفي وصل دنيا الوطن نسخة عنه، جاء فيه:
أخذا بالأحداث المؤسفة الأخيرة والتي شهدها مخيم الصمود والتحدي بلاطة، حيث أسفرت عن استشهاد الملازم حسن علي أبو الحاج، فإننا في اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة الخليل نؤكد على دعمنا وإسنادنا للمؤسسة الأمنية ونشاطرها الأحزان والغضب باستشهاد ابنها وابن فلسطين.
إن فرض الأمن والأمان وسيادة القانون والنظام يشكل ضرورة وطنية ومجتمعية تحظى بالإجماع في مجتمعنا الفلسطيني حيث لا حصانه لأحد ولا استثناء لأي كان من أولئك الذين يعيثون في الأرض فساداً من رموز وعناصر الفوضى والفلتان، والذين يستهدفون أرواح وممتلكات وأعراض المواطنين وتعد مواجهتهم بأقصى درجات الحزم والعدالة من صلب عمل المؤسسة الأمنية التي نقدر لها جهودها الصادقة والرادعة في هذا الاتجاه.
كما نطالب جميع الخارجين عن النظام والقانون، والمطلوبين للعدالة بضرورة الامتثال للقانون وتسليم أنفسهم للقضاء، فالسلم الأهلي والمجتمعي يتطلب توفير الأمن والاستقرار، يكفي ما نعاني من ويلات الاحتلال واعتداءاته
كما نؤكد هنا على ضرورة توحيد كل الجهود والطاقات للتصدي للاحتلال واعتداءاته المتكررة، فالسلم الأهلي والمجتمعي أساس للنهوض الوطني وتعزيز مقومات الصمود والثبات لانجاز وحماية مشروعنا الوطني التحرري، ونجد أنه من الحري مطالبة كافة القوى والمؤسسات وكافة شرائح المجتمع بضرورة العمل الجدّي من أجل المحافظة على السلم الأهلي وذلك من خلال النشاطات الحثيثة والملموسة على الأرض في هذا الإتجاه.
أصدرت اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة الخليل في أعقاب الأحداث المؤسفة في مخيم بلاطة في محافظة نابلس، بيان صحفي وصل دنيا الوطن نسخة عنه، جاء فيه:
أخذا بالأحداث المؤسفة الأخيرة والتي شهدها مخيم الصمود والتحدي بلاطة، حيث أسفرت عن استشهاد الملازم حسن علي أبو الحاج، فإننا في اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة الخليل نؤكد على دعمنا وإسنادنا للمؤسسة الأمنية ونشاطرها الأحزان والغضب باستشهاد ابنها وابن فلسطين.
إن فرض الأمن والأمان وسيادة القانون والنظام يشكل ضرورة وطنية ومجتمعية تحظى بالإجماع في مجتمعنا الفلسطيني حيث لا حصانه لأحد ولا استثناء لأي كان من أولئك الذين يعيثون في الأرض فساداً من رموز وعناصر الفوضى والفلتان، والذين يستهدفون أرواح وممتلكات وأعراض المواطنين وتعد مواجهتهم بأقصى درجات الحزم والعدالة من صلب عمل المؤسسة الأمنية التي نقدر لها جهودها الصادقة والرادعة في هذا الاتجاه.
كما نطالب جميع الخارجين عن النظام والقانون، والمطلوبين للعدالة بضرورة الامتثال للقانون وتسليم أنفسهم للقضاء، فالسلم الأهلي والمجتمعي يتطلب توفير الأمن والاستقرار، يكفي ما نعاني من ويلات الاحتلال واعتداءاته
كما نؤكد هنا على ضرورة توحيد كل الجهود والطاقات للتصدي للاحتلال واعتداءاته المتكررة، فالسلم الأهلي والمجتمعي أساس للنهوض الوطني وتعزيز مقومات الصمود والثبات لانجاز وحماية مشروعنا الوطني التحرري، ونجد أنه من الحري مطالبة كافة القوى والمؤسسات وكافة شرائح المجتمع بضرورة العمل الجدّي من أجل المحافظة على السلم الأهلي وذلك من خلال النشاطات الحثيثة والملموسة على الأرض في هذا الإتجاه.
