إسرائيل تبحث إمكانية تزويد الضفة وغزة بترددات الجيل الثالث (3G)

رام الله - دنيا الوطن
بحثت لجنة الاقتصاد البرلمانية التابعة للكنيست في جلستها، اليوم الثلاثاء، قضية حجب ترددات الجيل الثالث (3G) في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بناء على طلب تقدم به النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير "القائمة المشتركة".

وتحجب إسرائيل منذ عام 2006، ترددات الجيل الثالث 3G عن شركات الاتصالات العاملة في فلسطين، التي ما تزال تعمل بنظام 2G بينما تبنت شركات اتصالات عالمية وإسرائيلية بينها، ترددات الـ 4G، مما يضطر الفلسطينيين في الضفة الغربية، لحمل شرائح اتصالات إسرائيلية لاستخدامها في الضفة الغربية، لأنها تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع، إضافة لذلك فالسوق الفلسطينية تحتوي على أكثر من 370 ألف شريحة اتصال إسرائيلية، مما يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر سنوية تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي، ووفقاً لتقدير البنك الدولي، فإن خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تقدر بأكثر من مليار دولار أمريكي، بسبب القيود الإسرائيلية.

بدوره، قال النائب الدكتور، أحمد الطيبي، خلال طرحه للموضوع في جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية: "منذ عدة سنوات أحاول طرح هذا الموضوع في اللجنة، ولكن لم يتم الاستجابة لهذا المطلب بسبب الضغوطات التي تمارس على اللجنة لعدم طرح الموضوع هنا، فالاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، له تبعات على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني.

وأضاف: "هناك دول بدأت باستخدام تردد الجيل الخامس، والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة محروم من تردد الجيل الثالث، متابعًا: "في العام 2015 تم توقيع اتفاق بين وزارة الاتصالات الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، بموجبه يتم منح تردد الجيل الثالث لشركات الاتصالات الفلسطينية، إلا أن هذا الاتفاق لم يطبق وما زال الجانب الإسرائيلي يتفنن في أشكال وأساليب احتلاله للشعب الفلسطيني، حتى في هذه الحقوق البسيطة، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، حيث تربح الشركات الإسرائيلية مئات الملايين بسبب عدم تزويد الشركات الفلسطينية بتردد الجيل الثالث، وخسارة السوق الفلسطيني مليارات الشواقل مما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي في السوق الفلسطيني الذي يعاني بشكل كبير من هذه السياسات، على حد تعبيره.

ولفت إلى أنه سيتابع هذا الموضوع وسيضغط باتجاه منح الشركات الفلسطينية إمكانية توفير تردد الجيل الثالث، معتبرًا ذلك حقاً من الحقوق البسيطة التي يجب توفيرها للمواطن الفلسطيني.

وفي نهاية الجلسة، تم الاتفاق مع رئيس اللجنة النائب ايتان كابل على أن يتم التوجه إلى كل المكاتب الحكومية والمؤسسات ذات الصلة لاستيضاح موقفهم من الموضوع، وكشف الأسباب التي تحول دون تطبيق الاتفاق، وعقد جلسة بحضور مسؤولي كافة المكاتب والمؤسسات المسؤولة بعد العودة من عطلة الكنيست مباشرة، وذلك بهدف الضغط باتجاه تطبيق الاتفاق الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في هذا الخصوص.