"مساواة" يعقد جلسات حوار حول مشروع قرار بقانون المالكين

رام الله - دنيا الوطن
عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" خمس جلسات حوار قانوني ومجتمعي في جنين (25 مشارك/ة)، ونابلس (22 مشارك/ة)،  وبيت لحم (26 مشارك/ة)، والخليل (47 مشارك/ة)، ورام الله (40 مشارك/ة)، بشأن مشروع القرار بقانون المالكين والمستأجرين، والمطروح على أجندة مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار والإحالة للسيد الرئيس للإصدار، بالنظر إلى أهميته وتعلقه بحقوق قطاع مجتمعي واسع ألا وهو جمهور المالكين وجمهور المستأجرين، على اختلاف الغاية من الإجارة، ولكونه تشريعا ذا صلة بالأمن والإستقرار والتعاون الاجتماعي، بما يعود بالنفع على المصلحة العامة التي تهم سائر المواطنين، الأمر الذي تطلب عرض المشروع على ممثلي أوسع القطاعات الاجتماعية، ومن ضمنها: البلديات، والغرف التجارية، وحماية المستهلك، والمؤسسات المجتمعية الممثلة لذوي الدخل المحدود مثل: نقابات العمال والمؤسسات النسوية، إضافة إلى المحامين وأساتذة كليات الحقوق، وإتاحة المجال لهم للوقوف على المشروع وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنه، والتي سيتولى مركز "مساواة" إحالتها إلى مجلس الوزراء والمستشار القانوني للسيد الرئيس على شكل ملاحظات ورأي قانوني ومهني مستقل وحيادي بشأن مشروع القرار بقانون حسب الأصول. وقد وصل عدد الحضور الإجمالي إلى 160 شخص، من ضمنهم 70 مشارِكة.

وخرجت هذه الجلسات بالعديد من التوصيات والنتائج، كان أهمها: يجب أن يكون هناك تمثيل لكل الوزارات والنقابات والغرف التجارية عند اقتراح هذا القرار بقانون لأنه يمس كل شرائح المجتمع، ويجب ان يكون هناك حملات توعية للمواطنين حول القرار بقانون، والفلسفة التشريعية التي تسنده، نصوصه وتأثيرها على المراكز القانونية للمستأجرين والمالكين.

وطالب المشاركون بالضغط المجتمعي الواسع على صناع القرار ومجلس الوزراء لمنع اصداره كونه مجحف ولا يخدم أحد، فهو عاجز ويخل بالتوازن في العلاقة العقدية بين المالك والمستأجر، ولا يتناسب مع المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني من غلاء الاسعار وزيادة الاعباء والمسؤوليات على المواطن، فيجب أولا دراسة مدى حاجة المواطن الفلسطيني لهذا القرار بقانون ومقارنته بمستوى دخل الفرد.

وأكد الحضور على أن مجلس الوزراء عند اعداده للقرار بقانون هذا، استند إلى المادة (43) من القانون الأساسي التي تنص على أن "لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون ...."، وهذا القرار بقانون لا يوجد حالة ملحة وضرورية لإصداره لا تحتمل التأخير لإصداره!