جمعية المرأة العاملة تنفذ ورشة عمل توعوية حول العنف بالمجتمع

رام الله - دنيا الوطن
نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتنسيق مع مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل في نابلس  ورشتي  عمل حول  العنف في المجتمع الفلسطيني و العنف  في قانون العقوبات  بمشاركة 55  فتاة مهنية .

 تحدثت فيها المنسقة الميدانية في الجمعية : صبحية دراغمة    حول  مفهوم القانون حيث يعرف بأنه مجموعة من القواعد التي تكون مجتمعة نظاما يتم تنفيذه و تطبيقه و مراقبته من قبل مؤسسات و اجسام قانونية و يعمل علي تنظيم العلاقات مابين أفراد مجموعة ، حيث تجسد القوانين النافذة في أى بلد قيما معينة و اتفاق عام للالتزام بهده القيم من المجتمع .

 وفي نفس السياق دار الحوار والنقاش حول العنف و مستوياته و أشكاله المختلفة واستعراض  المواد المتعلقة بالعنف ضد حقوق  المرأة في قانون العقوبات النافذة في الضفة الغربية   "الاعتداءات الجنسية ، تأديب الأبناء و ما يقابلها من نصوص عقابية لا تتناسب مع الجريمة "  .

وذكرت دراغمة  أن هدا القانون عاجز عن حماية حقوق المرأة و يسهم في تسليم أمر المرأة للاطراف الأخرى التي نتيجة لهذا القانون تصبح في موقف يؤهلها لظلم المرأة و اجبارها علي التنازل عن حقوقها ، و يتم تعنيفها ضمن الواقع المجتمعي المعاش كما  تم الحديث عن دورة العنف و نظرية القوة و السيطرة ، والحديث عن مسيرة الحركة النسوية الفلسطينية في المستويات المختلفة حيث استعرضت مجموعة من الاحصائيات التي تدل علي مستوى التغيير في مشاركة المرأة الفلسطينية في المجالات المختلفة و التي بالرغم من ذلك الا أنها لم ترتقي بحقوقها و المستوى المطلوب حيث أن هناك مسئولية كبيرة تقع علي عاتق مؤسسات المجتمع المدني و الحكومي في مختلف المستويات للضغط و الثأثير لرفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وتحدثت احدي المشاركات : حتي تتمكن المرأة من العيش بكرامة و بدون عنف يجب تعديل القوانين التمييزية و العوامل التي تتسبب في تعنيفها و اكسابها معلومات لمعرفة القانون لتستخدمه بيسر للمطالبة بحقوقها .

و في ختام الورشة أوصت المجموعة بضرورة  تكرار مثل هده اللقاءات المهمة للتواصل معهم و العمل علي تغيير الصور النمطية السائدة التي تضعهن دائما في مرتبة متدنية و علي ضرورة حصول النساء علي حقوقها المختلفة و التاكيد علي أدوار المرأة المختلفة في التمكين الاقتصادى و الاجتماعي و  السياسي ، وضرورة الحد من ظاهرة العنف في المجتمع بصورة عامه و في الأسرة و المدرسة بشكل خاص و ضرورة العمل علي تعديل قانون العقوبات و القوانين  التمييزية بما ينسجم مع المنظومة الدولية لحقوق المرأة لتخلص من النصوص و التشريعات التي انعكست بالسلب علي الأسرة و كينونة المرأة و شخصيتها و رد الاعتبار لها كونها مكون أساسي و شريك فاعل ،  تغيير النظرة المجتمعية تجاههن و العمل علي  توفير احتياجاتهن و اهمية التكامل بالعمل ما بين المؤسسات المختلفة  وتوفير أليات الحماية للنساء من العنف المسلط عليها .