هل هناك منحة قطرية لموظفي غزة طور الإنضاج؟

هل هناك منحة قطرية لموظفي غزة طور الإنضاج؟
خاص دنيا الوطن- كمال عليان
ترك إعلان وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي حول بذل وزارته جهوداً كبيرة لإيجاد بدائل لزيادة نسبة صرف رواتب الموظفين، عبر خلق مصادر أخرى من الخارج لتمويل الرواتب، تساؤلات كبيرة لدى موظفي غزة حول ما إذا كان هناك منحة قطرية في طريقها إليهم؟ أو زيادة على رواتبهم؟

وعلى الرغم من أن الكيالي لم يُجزم أو يُلمّح إلى أي قرارات بهذا الشأن، إلا أن مختصين ومحللين اقتصاديين أكدوا لـ"دنيا الوطن" أن تصريحات الكيالي تعطي انطباعاً أن شيئاً ما يجري في الخفاء ويبدو أنه في طور الإنضاج.

وكان الكيالي، قد أكد أن العمل مستمر لإيجاد مصادر أخرى من الخارج لتمويل الرواتب، منوهاً إلى أن هناك اتصالات مع جهات أخرى على غرار المنحة القطرية لتأمين جزء من الرواتب أو تحسين نسبتها.

ويبلغ عدد الموظفين في غزة ما يقارب 40 ألف موظف يتلقون دفعة مالية شهرية تصل إلى 50% منذ ثلاثة أعوام، حيث لا يزال طرفا الانقسام يتبادلون الاتهامات بالمسؤولية عن عدم دفع الرواتب للموظفين.

في الخفاء

رئيس تحرير جريدة الاقتصادية محمد أبو جياب، أكد أن تصريحات الكيالي تعطي انطباعات بأن شيئاً يجري في الخفاء لتحسين نسبة صرف رواتب الموظفين بغزة أو على غرار المنحة القطرية.

وقال أبو جياب لـ"دنيا الوطن": "يبدو أن هذا الأمر مازال في طور الإنضاج ولم تتضح معالمه بعد، ولكن يوجد شيئ حول رواتب الموظفين".

وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر أمراً بدفع رواتب موظفي قطاع غزة عن شهر يوليو/ تموز الماضي البالغ إجماليها 113 مليون ريال قطري.

يذكر، أن الموظفين تلقوا منحة سابقة بقيمة 1200 دولار في عام 2014، والتي جرى صرفها عبر الأمم المتحدة والبريد.

وبحسب الكيالي، فإن إجمالي المبلغ المطلوب من وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين يصل إلى 31 مليون دولار وهو مبلغ يفوق الإيراد الشهري للوزارة.

تفاؤل حذر

بدوره، توقع المحلل الاقتصادي سمير حمتو، أن تتحسن نسبة صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت الجهود المبذولة من وزارة المالية لإيجاد مصادر تمويل مختلفة.

وقال حمتو لـ"دنيا الوطن": "إن هناك جهوداً مستمرة تبذلها وزارة المالية بهذا الاتجاه لدعم فاتورة رواتب الموظفين، والجديد في الأمر هو زيادة الجهود لتحسين نسبة الـ50% من الرواتب، والذي سينعكس إيجابياً على حياة الموظفين والحياة الاقتصادية بغزة".

وأعرب المحلل الاقتصادي عن أمله في أن تتحسن رواتب الموظفين، لكن ألا تكون على حساب فئات أخرى في المجتمع الفلسطيني مثل التجار عبر زيادة فرض الضرائب عليهم، مبيناً أن زيادة رواتب الموظفين، يجب أن تكون من مصادر تمويل خارجية، وليس عبر زيادة الضرائب.

مزيد من الجهود

بدوره، طالب الناطق باسم نقابة الموظفين بغزة خليل حمادة وزارة المالية ببذل مزيد من الجهود لتحسين نسبة صرف رواتب الموظفين، مبيناً أن ذلك لا يعني التقليل من الجهود التي تبذلها الوزارة في الوضع الراهن.

وقال حمادة لـ"دنيا الوطن": "نشكر وزارة المالية على الجهود التي تبذلها لتأمين الـ50% من رواتب موظفي غزة، في ظل ظروف قطاع غزة الراهنة، والتي يمنع عنها مصادر التمويل، غير أن عليهم جهداً إضافياً لطرق جميع الأبواب وبذل كل الجهود لتحسين رواتب الموظفين".

وأكد أن النقابة بغزة تنظر بإيجابية لتصريحات وكيل وزارة المالية اليوم حول بذلهم جهود وتواصلهم مع مصادر لتحسين رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن ذلك يتعلق بحياة الناس وعائلات الموظفين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.